به گزارش روشنای راه، عبدالله دارایی با اشاره به ابلاغ رسمی اصلاحیه مقررات مرتبط با احراز «منشأ ارز» از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: در راستای سیاست‌های دولت برای تقویت انضباط مالی و افزایش شفافیت در مبادلات تجاری و ارزی، هیئت وزیران در جلسه ۲۵ مردادماه اصلاحیه مقررات مربوط به منشأ ارز بانک مرکزی را تصویب کرد و این اصلاحیه پس از ابلاغ، برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا شده است.
وی افزود: براساس این اصلاحیه، در بند (۵) تصویب‌نامه دهم تیرماه، حکمی در اجرای تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه شده است که چارچوب مشخص‌تری برای موارد استثنایی در فرآیند واردات و ترخیص کالا تعیین می‌کند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با تشریح آثار این مصوبه گفت: یکی از کارکردهای مهم اصلاحیه جدید، تقویت نظارت بر جریان ورود کالا و منابع ارزی و جلوگیری از ایجاد مسیرهای خارج از چارچوب‌های رسمی است.
دارایی ادامه داد: براساس ضابطه جدید، موارد واردات یا ترخیص کالا بدون تأیید منشأ ارز بانک مرکزی از چارچوب‌های استثنایی و محدود برخوردار خواهد بود و این موارد نیز صرفاً با تصویب مستقیم شورای امنیت کشور امکان‌پذیر است.
وی تصریح کرد: این رویکرد می‌تواند ضمن محدود کردن زمینه‌های سوءاستفاده در فرآیندهای تجاری و ارزی، به شفاف‌تر شدن مبادلات خارجی و تقویت سازوکارهای نظارتی در حوزه تجارت کمک کند.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز در ادامه بر مسئولیت دستگاه‌های استانی تأکید کرد و گفت: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، در چارچوب وظایف نظارتی و حاکمیتی خود، اجرای دقیق این ابلاغیه را پیگیری و پایش می‌کند.
دارایی خاطرنشان کرد: گمرکات، ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین دستگاه‌های کاشف و ناظر در استان باید مفاد مصوبه جدید را در فرآیندهای کاری خود ملاک عمل قرار دهند و عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای ضوابط «منشأ ارز» به‌صورت مستمر مورد بررسی و رصد قرار خواهد گرفت.
