به گزارش روشنای راه، مجتبی حاجی قاسمی با اشاره به جایگاه قانونی شهرداریها در مدیریت شهری اظهار داشت: قوانین و آییننامههای معاملات، اختیارات مشخصی را برای انجام پروژهها در اختیار شهرداریها قرار دادهاند، اما بهرهگیری از این ظرفیتها نباید موجب نادیده گرفتن معیارهای تخصصی و اجرایی در انتخاب پیمانکاران شود.
وی افزود: واگذاری پروژهها باید مبتنی بر صلاحیت حرفهای، توان فنی، ظرفیت اجرایی، برخورداری از تجهیزات لازم و بهویژه توان مالی پیمانکاران باشد تا اجرای پروژهها با بالاترین کیفیت و رعایت صرفه و صلاح شهر انجام شود.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج با بیان اینکه طی سالهای گذشته نسبت به این موضوع بارها تذکر داده شده است، اظهار کرد: انتخاب پیمانکار صرفاً بر اساس ارائه کمترین قیمت، بدون ارزیابی توان اجرایی و مالی، در نهایت موجب افت کیفیت، افزایش زمان اجرا و تحمیل هزینههای مضاعف به مدیریت شهری خواهد شد.
حاجی قاسمی در ادامه با اشاره به وضعیت برخی پیمانکاران خدمات شهری و فضای سبز گفت: این پرسش مطرح است که چرا برخی پیمانکاران با وجود تعهدات قراردادی، توان پرداخت حقوق و بیمه نیروهای خود را ندارند و در مواردی، شهرداری ناگزیر به جبران این تعهدات میشود.
وی همچنین به برخی چالشهای اجرایی پروژههای عمرانی اشاره کرد و خواستار بررسی دلایل فرونشستهای مکرر در بخشی از پروژه کنارگذر شهید شعبان نصیری و تعیین مسئولیت عوامل اجرایی، نظارتی و مشاوران مرتبط شد.
دبیر اول شورای شهر کرج در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به استمرار واگذاری برخی پروژهها به پیمانکاری که به گفته وی پرونده قضایی مرتبط با اتهامات رشا و ارتشا دارد، انتقاد کرد و خواستار شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری و بررسی ابعاد حقوقی این موضوع شد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، لازم است سازوکارهای قانونی برای صیانت از سلامت اداری و جلوگیری از تکرار تخلفات احتمالی مورد توجه قرار گیرد.
حاجی قاسمی همچنین با اشاره به حادثه اخیر در پروژه رینگ ۳۰ متری اسلامآباد، خواستار بررسی دقیق علل وقوع حادثه و برخورد قانونی با هرگونه قصور احتمالی از سوی پیمانکار، مشاور و دستگاههای مرتبط شد.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج در پایان، سه مطالبه اصلی را مطرح کرد و گفت: ایجاد نظام رتبهبندی پیمانکاران و مشاوران با محوریت حفظ حقوق عمومی، تدوین و اجرای لیست سیاه پیمانکاران دارای سوابق نامطلوب و برخورد فوری با موارد تخلف و ترک فعل در فرآیند واگذاری و اجرای پروژهها باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.
