به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به چالشهای گسترده تعاونیهای مسکن در استان اظهار کرد: وجود تعاونیهای متعدد با هزاران عضو، که عمدتاً مربوط به سایر استانها هستند، یکی از عوامل اصلی شکلگیری پروندههای متعدد در مراجع قضایی و شبهقضایی البرز بوده است.
وی افزود: برای حل ریشهای این مشکلات، دادگستری کل استان با تشکیل کارگروههای تخصصی و با مشارکت فعال اداره کل ثبت اسناد و املاک، از ظرفیتهای قانونی از جمله قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بهره گرفت و از طریق هیأتهای نظارت ثبت، هیأتهای حل اختلاف و محاکم قضایی، نسبت به تعیین تکلیف پروندهها اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح نمونهای از این پروندهها گفت: مشکل ۹۰ ساله اراضی ۴۲ تعاونی مسکن در منطقه کاظمآباد کلاک کرج با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ عضو، که ریشه آن به سال ۱۳۱۷ بازمیگشت، با تشکیل کارگروه ویژه، انجام بررسیهای فنی، نقشهبرداری و هماهنگی با نهادهای ذیربط از جمله وزارت دفاع و نیروهای مسلح، در نهایت با تثبیت حدود مالکیت و صدور اسناد رسمی برطرف شد.
وی همچنین به حل مشکل تعاونی مسکن کارکنان سازمان چای کشور اشاره کرد و افزود: برای حدود ۴۰۰ عضو این تعاونی در شهرستان ساوجبلاغ، به دلیل وجود اسناد مشاعی قدیمی، فرآیند صدور سند تکبرگی با مشکل مواجه بود که با شناسایی خطای محاسباتی در تفکیک اولیه و اصلاح مساحت توسط هیأت نظارت ثبت استان، صدور اسناد حدنگار برای اعضا آغاز شد.
فاضلی هریکندی در ادامه از رفع چالش ۲۰ ساله اراضی تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان فردیس با یکهزار و ۸۵۰ خانوار خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و استفاده از ظرفیتهای قانونی، موانع ثبتی برطرف و سند ششدانگ برای این اراضی صادر شد.
وی همچنین به تعیین تکلیف اراضی روستای رزکان نو کرج با ۱۷۰ خانوار اشاره کرد و گفت: این اراضی که بهعنوان معوض روستای واریان پس از احداث سد کرج واگذار شده بود، بهدلیل مغایرتهای ثبتی سالها بلاتکلیف مانده بود که با بررسیهای تخصصی و اصلاح مساحت، اسناد مالکیت تکبرگی برای ساکنان صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان با تقدیر از همکاری مجموعه ثبت اسناد، قضات و هیأتهای حل اختلاف، خاطرنشان کرد: با اقدامات انجامشده، علاوه بر حل مشکلات چندینساله و در مواردی چند دههای ۴۵ تعاونی مسکن و ۴ هزار و ۹۲۰ خانوار عضو، از تشکیل هزاران پرونده جدید در دستگاه قضایی جلوگیری شد.
