به گزارش روشنای راه، کامران لشگری با توصیف این نشست بهعنوان رویدادی مهم و اثرگذار، اظهار کرد: استان قزوین بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، سهم قابل توجهی در تأمین کالا برای سایر استانها دارد و از همین رو، تبعات شرایط جنگی بر اقتصاد این استان بهصورت مستقیم و گسترده قابل مشاهده است.
وی با مقایسه مدیریت اقتصادی در شرایط فعلی با الزامات میدان جنگ افزود: همانگونه که در حوزه نظامی پیش از وقوع تهدیدات، تدابیر لازم اتخاذ میشود، در عرصه اقتصاد نیز باید با رویکردی پیشنگرانه عمل کرد. امروز صنعتگران، نیروهای خط مقدم جبهه اقتصادی کشور محسوب میشوند و لازم است زیرساختها و ابزارهای حمایتی متناسب با این شرایط از پیش طراحی و فراهم شود.
مدیرکل صمت قزوین با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر بررسی وضعیت موجود در این نشست، تصریح کرد: انتظار میرفت در چنین جلساتی، علاوه بر تحلیل شرایط جاری، سناریوهای پیشرو، راهبردهای عبور از تداوم بحران و الزامات دوره پساجنگ نیز بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
لشگری در ادامه با اشاره به چالشهای مشترک استانها خاطرنشان کرد: مشکلات ارزی در استان قزوین همانند سایر استانها بسیار جدی است و واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه و همچنین فروش محصولات با محدودیتهای قابل توجهی مواجه هستند؛ بهگونهای که صدها واحد صنعتی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این شرایط متأثر شدهاند.
وی با بیان اینکه اختیارات مدیریتی در سطح استانها متناسب با شرایط موجود نیست، گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات فوری مواجه هستند، انتظار میرود مدیران استانی بتوانند تصمیمات عملیاتی و سریع اتخاذ کنند، اما در عمل، محدودیت اختیارات موجب کندی در فرآیند حل مسائل شده است.
مدیرکل صمت قزوین افزود: موضوعاتی همچون تأمین ارز، تخصیص مواد اولیه، مدیریت بازار و تأمین مالی در سطح ملی تعریف شدهاند و همین امر باعث شده برای تصمیمگیریهای حتی جزئی، نیاز به مکاتبات طولانی و انتظار برای پاسخ از مرکز وجود داشته باشد؛ روندی که در شرایط جنگ اقتصادی، کارآمدی لازم را ندارد و به تولیدکنندگان و زنجیره تأمین آسیب وارد میکند.
لشگری در پایان تأکید کرد: برای مدیریت مؤثر شرایط کنونی، ایجاد یک سازوکار متمرکز، چابک و دارای اختیارات کافی ضروری است تا بتوان در کوتاهترین زمان ممکن به مسائل واحدهای تولیدی پاسخ داد و از اختلال در چرخه تولید جلوگیری کرد.
