به گزارش روشنای راه، حسن مددی در نشست با فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: بخش خصوصی و تولیدکنندگان در خط مقدم مقابله با فشارهای اقتصادی قرار دارند و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون، حمایت همهجانبه از فعالیتهای سالم اقتصادی را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به برخی مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی افزود: یکی از معضلات جدی کشور، پیگیری جزیرهای امور در برخی ادارات و سازمانهاست؛ در حالی که ساختار حاکمیتی ایجاب میکند دستگاهها با هماهنگی و تعامل، مسائل را حلوفصل کنند، گاه نبود هماهنگی میان دو مجموعه اجرایی موجب طولانی شدن فرآیندها و تحمیل هزینه به مردم و فعالان اقتصادی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تصریح کرد: بسیاری از چالشهایی که امروز از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح میشود، با برگزاری یک جلسه مشترک و مدیریت صحیح میان دستگاههای مرتبط قابل حل است و ضرورتی ندارد برای هر موضوعی پای نهادهای نظارتی یا قضایی به میان کشیده شود.
مددی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بروز اختلافات در درون ساختار اجرایی کشور گفت: انتظار میرود مدیران با رویکردی فعال و هماهنگ، مسائل را در سطح دستگاههای اجرایی حل کنند؛ چراکه در بسیاری از کشورها، انسجام ساختار اداری مانع از ارجاع چنین موضوعاتی به دستگاه قضایی میشود.
بازگشت ارزهای صادراتی؛ الزام اقتصادی در شرایط ویژه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در ادامه با اشاره به موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای تخصیصیافته، این مسئله را از محورهای مهم تصمیمگیری در سطح کلان کشور دانست و اظهار کرد: در شرایطی که کشور با یک جنگ اقتصادی تمامعیار مواجه است، بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد، یک ضرورت قطعی برای حفظ ثبات اقتصادی محسوب میشود.
وی افزود: در این زمینه تصمیماتی در سطح سران قوا و مراجع ذیربط اتخاذ شده و صادرکنندگانی که از امکانات و تخصیصهای ارزی بهرهمند میشوند، باید نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام کنند تا این منابع بهعنوان پشتوانهای برای تقویت اقتصاد ملی مورد استفاده قرار گیرد.
مددی خاطرنشان کرد: پیامکهای ارسالی دولتی درباره بازگرداندن ارزهای صادراتی با هدف ساماندهی و یادآوری فرآیند بازگشت ارز انجام شده و ناظر بر کل فعالان مرتبط بوده است. رویکرد اصلی در این زمینه، صیانت از منافع ملی و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور است.
وی همچنین با اشاره به برخی گزارشها درباره خروج سرمایه و انتقال منابع ارزی به برخی کشورهای منطقه هشدار داد: چنین اقداماتی، علاوه بر آثار روانی منفی، میتواند موجب تقویت اقتصاد سایر کشورها و تضعیف ظرفیتهای داخلی شود و این امر در هیچ نظام اقتصادی قابل پذیرش نیست.
