به گزارش روشنای راه، فرزین بهنامیفر اظهار کرد: مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور در هفتماهه نخست سال جاری حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که حدود نیمی از این رقم مربوط به استان البرز است و در هیأت سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به استقبال سرمایهگذاران بینالمللی از ظرفیتهای استان، افزود: امسال ۱۵ سرمایهگذار از کشورهای عمان، امارات متحده عربی، چین، هنگکنگ، پرتغال، ترکیه و اسپانیا وارد البرز شده و برای فعالیت در حوزههای صنعت، کشاورزی، فناوری اطلاعات، صنایع غذایی و انرژی مجوز دریافت کردهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز همچنین به لزوم توجه به ناترازی انرژی و ملاحظات آمایش سرزمین در صدور مجوزهای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: بنابر تأکید استاندار، تمرکز برنامههای سرمایهگذاری استان بر افزایش بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای موجود است، نه توسعه بیرویه واحدهای صنعتی جدید.
وی اضافه کرد: برخی واحدهای صنعتی در شهرکهای استان از ظرفیت کامل تجهیزات و فضای موجود استفاده نمیکنند و میتوانند با جذب شریک داخلی یا خارجی فعالتر شوند. به همین دلیل، پیشنهاد مشارکت به سرمایهگذاران خارجی و تشویق سرمایهگذاران داخلی برای ورود به این همکاریها در دستور کار قرار دارد.
بهنامیفر به طرحهای انرژی تجدیدپذیر در مجموعههای صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: با دستور استاندار، برنامههایی برای بهرهگیری از سقف سولههای صنعتی جهت تولید انرژی خورشیدی در حال اجراست و چند شهرک صنعتی در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری موتور محرک توسعه اقتصادی است، افزود: اسناد بالادستی، قوانین و نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب نشاندهنده اهمیت نقش سرمایهگذاری در تحقق توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، رقابتپذیری صنایع، رشد درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و تقویت ثبات اقتصادی است.
نایبرئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری البرز همچنین به مشوقها و حمایتهای قانونی از سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد و گفت: پرداخت غرامت در صورت ملی شدن، تضمین ریسکهای غیرتجاری، تضمین خرید کالا یا خدمات تولیدی در شرایط خاص، امکان انتقال آزادانه اصل سرمایه و سود، ارجاع اختلافات به مراجع بینالمللی، امکان تملک زمین توسط شرکتهای ثبتشده، تسهیلات اقامت پنجساله، امکان ورود خودروهای صفر برای اعضای هیأتمدیره و تسهیل فرآیندهای اداری از جمله حمایتهای پیشبینیشده در قوانین است.
