به گزارش روشنای راه، علیرضا طباطبایی اظهار کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل عدم استفاده صحیح از مشاوره‌های حقوقی، هنگام عقد قراردادها با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند که در نهایت به تضییع حقوق آنان منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه قوانین و سیاست‌های حمایتی متعددی برای تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور وجود دارد، افزود: ناآگاهی از این ظرفیت‌ها باعث می‌شود بخش قابل توجهی از تسهیلات و حمایت‌های قانونی بلااستفاده بماند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: سیاست‌های حمایتی متعددی در سال‌های اخیر تدوین شده، اما شرط بهره‌برداری از آن‌ها، برخورداری فعالان اقتصادی از دانش حقوقی کافی است.
طباطبایی تأکید کرد: فعالان اقتصادی باید در کنار مهارت‌های مدیریتی و فنی، آموزش‌های حقوقی لازم را نیز فراگیرند تا بتوانند از منافع خود به‌درستی دفاع کنند.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است نهادهای صنفی و دستگاه‌های متولی، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی حقوقی برای صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و کارآفرینان برگزار کنند تا از بروز اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری شود. تقویت آگاهی حقوقی، ضمن افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، به پایداری تولید و ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
