به گزارش روشنای راه، فراهانی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها در شرایط بحرانی بعضاً با چالش‌های غیرمنتظره همراه می‌شود، اظهار داشت: ابتدا لازم می‌دانم از تأخیر پیش‌آمده در اجرای برخی جلسات و هماهنگی‌ها عذرخواهی کنم. هرچند تلاش ما همیشه بر اجرای دقیق برنامه‌هاست، اما شرایط خاصی که در روزهای اخیر در سطح استان به وجود آمد، موجب شد برخی زمان‌بندی‌ها دچار تغییر شود.
فراهانی با اشاره به تصمیمات اولیه درخصوص دورکاری ادارات، گفت: در روزهای نخست، به‌دلیل عدم قطعیت در شرایط و با هدف حفظ آرامش روانی کارکنان، تصمیم بر اجرای دورکاری گرفته شد. این اقدام با هماهنگی استاندار محترم، معاونت توسعه و سایر مراجع تصمیم‌گیر صورت گرفت. هدف ما از همان ابتدا، حفظ تعادل میان سلامت و آرامش کارکنان و تداوم ارائه خدمات به مردم بود.
به گفته وی، با تحلیل شرایط و بررسی میزان تهدیدات احتمالی در استان البرز، تصمیم بر آن شد که فعالیت دستگاه‌های اجرایی از حالت دورکاری به شکل حضوری اما با ظرفیت محدود بازگردد.
ما از ابتدا بر حفظ چرخه خدمات‌رسانی تأکید داشتیم. حوزه‌های امدادی، درمانی، خدمات شهری مانند آتش‌نشانی و شهرداری‌ها موظف شدند با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند. سایر ادارات نیز با ظرفیت ۵۰ درصد به کار خود ادامه دادند.
همگامی استان با الگوهای ملی و منطقه‌ای
معاون استاندار افزود: استان البرز جزو نخستین استان‌هایی بود که مدل ۵۰ درصدی فعالیت را به‌صورت رسمی اعلام کرد؛ این در حالی است که تهران تا پیش از آن همچنان بر سیاست دورکاری تأکید داشت. بعدها، تهران نیز به الگوی ۳۰ درصدی رسید، که نشان می‌دهد تصمیمات البرز در مسیر مدیریت هوشمند بحران مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های جدید، احتمالاً طی روزهای آتی شاهد افزایش ظرفیت کاری ادارات خواهیم بود. در حال حاضر جلسه‌ای در عصر امروز پیش‌بینی شده که در آن درخصوص بازگشت به ظرفیت کامل یا درصد بالاتری از ظرفیت موجود تصمیم‌گیری خواهد شد.
بخش خصوصی و نقش مکمل در ارائه خدمات
فراهانی درباره وضعیت فعالیت‌های بخش خصوصی نیز گفت: برخلاف دستگاه‌های دولتی، الزام قانونی برای بخش خصوصی در زمینه تعطیلی یا کاهش ساعات کاری وجود ندارد. اما با توجه به اینکه بخش خصوصی در برخی موارد نقش مهمی در زنجیره تأمین و ارائه خدمات به دولت دارد، از آن‌ها خواستیم با سیاست‌های ما همراه شوند.
او با ابراز رضایت از همکاری مجموعه‌های خصوصی با استانداری تصریح کرد: طبق گزارش‌های معاونت اقتصادی استانداری، همکاری بخش خصوصی در موارد مورد انتظار بسیار مطلوب بوده است. بسیاری از فعالان اقتصادی با درک شرایط موجود، به‌طور داوطلبانه با دولت همراهی کردند.
در بخش پایانی سخنان خود، فراهانی به موضوع تفویض اختیار به مدیران استانی اشاره کرد و گفت: در مواقعی که شرایط خاصی برای یک اداره یا دستگاه اجرایی ایجاد می‌شود، این اختیار به مدیر ارشد آن مجموعه داده شده تا با هماهنگی استانداری، تصمیمات لازم را اتخاذ کند. البته این تصمیمات باید موقت بوده و پس از رفع شرایط خاص، دستگاه موردنظر مجدداً تابع سیاست‌های کلی اعلام‌شده باشد.
وی با تأکید بر لزوم وحدت رویه در اجرای سیاست‌ها افزود: هدف ما ایجاد وحدت، نظم و انسجام در عملکرد ادارات است و در همین راستا تمامی تصمیمات به‌صورت منسجم و هماهنگ انجام می‌شود.
