به گزارش روشنای راه، جمشید دیوسالار همزمان با هفته تعاون با تشریح اطلس جامع ۴۰ چالش راهبردی مشاغل غیررسمی کشور اظهار کرد: ساماندهی این بخش از بازار کار بدون شناخت دقیق واقعیتهای موجود امکانپذیر نیست و سیاستگذاری مؤثر، نیازمند دسترسی به دادههای جامع و بهروز است.
وی افزود: نبود یک نظام منسجم آماری، شناسنامه شغلی و اطلس جغرافیایی برای شناسایی و پایش گروههایی همچون دستفروشان، کارگران فصلی و سایر فعالان اقتصادی غیررسمی، یکی از مهمترین موانع برنامهریزی در این حوزه محسوب میشود و این خلأ، تخصیص عادلانه منابع و مداخله هدفمند دولت را با مشکل مواجه کرده است.
دبیر کارگروه ملی مشاغل فصلی و غیررسمی کشور با اشاره به شکنندگی وضعیت معیشتی بسیاری از شاغلان خرد در شرایط تورمی و نوسانات اقتصادی گفت: نبود پوشش گسترده بیمه تأمین اجتماعی، صندوق بیمه بیکاری و سازوکارهای حمایت از درآمد، امنیت اقتصادی گروههایی مانند کارگران ساختمانی، معلمان حقالتدریس، فریلنسرها، نیروهای خدماتی و فعالان رسانههای نوین را تهدید میکند.
دیوسالار همچنین ساماندهی فعالیت دستفروشان و فروشندگان سیار را نیازمند تغییر رویکرد دانست و اظهار کرد: تعارض برخی مقررات شهری از جمله قوانین مربوط به سد معبر با فعالیت این گروهها، باید با راهکارهای ساماندهی اصولی و حمایتمحور حل شود، نه صرفاً برخوردهای سلبی.
بوروکراسی؛ مانع ورود مشاغل خرد به اقتصاد رسمی
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور، بخش دیگری از مشکلات را متوجه کسبوکارهای خرد و خانگی دانست و گفت: پیچیدگیهای اداری، طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، دسترسی محدود به تسهیلات کمهزینه، واسطهگری نامطلوب در زنجیره تأمین و نبود نظام مالیاتی متناسب با درآمدهای ناپایدار و پروژهای، از مهمترین موانع فعالیت تولیدکنندگان خرد، کشاورزان، دامداران و صنعتگران دستی است.
وی ادامه داد: نگرانی از مالیات و جرایم نیز در مواردی موجب شده فعالان این بخش از ورود به اقتصاد رسمی اجتناب کنند؛ بنابراین اصلاح سازوکارهای مالیاتی و تسهیل مسیر رسمیشدن این مشاغل باید در سیاستگذاریهای اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
هوش مصنوعی؛ فرصت و تهدید همزمان بازار کار
دیوسالار با اشاره به تأثیر روزافزون هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال بر بازار کار، این تحولات را دارای آثار دوگانه دانست و گفت: فناوریهای جدید از یک سو بخشی از مشاغل سنتی و یدی را با خطر حذف یا کاهش تقاضا مواجه کرده و از سوی دیگر، فعالان اقتصاد نوین و فریلنسرها نیز با مشکلاتی همچون محدودیتهای پهنای باند، موانع پرداختهای بینالمللی، خلأهای قانونی در حوزه مالکیت فکری و نوسانات نرخ ارز دست و پنجه نرم میکنند.
وی افزود: تداوم این شرایط میتواند به افزایش مهاجرت نیروهای متخصص، فعالان رسانهای و هنری منجر شود و از همین رو، سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال باید همزمان با تحولات فناوری و نیازهای نیروی کار بازطراحی شود.
دبیر کارگروه ملی مشاغل فصلی و غیررسمی کشور همچنین نسبت به وضعیت اقشار آسیبپذیر ابراز نگرانی کرد و گفت: حضور کودکان در کارگاههای پنهان، مخاطرات ایمنی و بهداشتی پیش روی باربران و کولبران و همچنین بیثباتی درآمدی زنان سرپرست خانوار، از جمله چالشهای مزمن این حوزه است که نیازمند مداخلات حمایتی و قانونی جدی است.
دیوسالار نبود سازوکارهای ارزان و در دسترس برای حل اختلافات کاری را نیز از دیگر مشکلات شاغلان غیررسمی برشمرد و افزود: در بسیاری از قراردادهای شفاهی یا توافقهای کوتاهمدت، نبود مرجع مؤثر حل اختلاف، قدرت چانهزنی نیروی کار را کاهش داده و آنان را در برابر کارفرمایان آسیبپذیر میکند؛ موضوعی که تبعات روانی و اضطراب ناشی از ناامنی معیشتی را نیز تشدید خواهد کرد.
تعاونیهای پلتفرمی؛ راهکار ساماندهی اقتصاد غیررسمی
وی در ادامه، پیوند ظرفیتهای اقتصاد تعاونی با فناوریهای نوین را یکی از مسیرهای مؤثر برای حل چالشهای مشاغل غیررسمی دانست و گفت: تشکیل تعاونیهای پلتفرمی با مالکیت جمعی کارگران و رانندگان، ایجاد تشکلهای صنفی فراگیر برای تقویت قدرت چانهزنی، بازنگری در قوانین تأمین اجتماعی متناسب با اقتصاد گیگ و ایجاد یک اتاق فرماندهی مشترک میان دستگاههای دولتی، شهرداریها و اصناف میتواند زمینه ساماندهی پایدار این بخش از بازار کار را فراهم کند.
دبیر کارگروه ملی مشاغل فصلی و غیررسمی کشور تأکید کرد: حرکت به سمت چنین ساختاری میتواند ضمن افزایش امنیت شغلی و اجتماعی، زمینه حضور منظمتر میلیونها شاغل غیررسمی در چرخه اقتصاد رسمی کشور را فراهم کرده و از بخشی از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی این حوزه بکاهد.
