به گزارش روشنای راه، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در این نشست که به میزبانی این اداره کل برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی مؤثر به پرونده‌های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: تعیین تکلیف این پرونده‌ها و بررسی موانع پیش روی فعالان اقتصادی برای ایفای تعهدات ارزی، از اولویت‌های نظارتی استان به شمار می‌رود.
وی افزود: در همین راستا مقرر شد اقدامات لازم برای معرفی نماینده حقوقی بانک مرکزی انجام شود تا ضمن پاسخگویی به استعلام‌های مربوط، روند رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی در شعب تعزیرات حکومتی و کارگروه‌های مرتبط با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری تعهدات ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به دیگر مصوبات این نشست بیان کرد: تشکیل کارگروه تخصصی پرونده‌های تعهد ارزی در چارچوب قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار و با استقرار در اتاق بازرگانی استان، از جمله تصمیمات اتخاذشده برای ساماندهی این پرونده‌هاست.
صالحی ادامه داد: همچنین مقرر شد متعهدان ارزی صادراتی با اولویت‌بندی مشخص برای تأمین و واردات کالاهای اساسی تعیین شوند؛ اقدامی که با هدف ساماندهی فرایند ایفای تعهدات و هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مرتبط دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت اطلاعات در رسیدگی‌های قانونی گفت: به‌روز نبودن اطلاعات و وجود مغایرت در سامانه جامع تجارت، یکی از موانع دسترسی به داده‌های مورد نیاز برای بررسی پرونده‌هاست. بر همین اساس، مقرر شد این موضوع به دبیرخانه کشوری قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار منعکس شود تا پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات سامانه‌ای انجام گیرد.
صالحی، تکمیل اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی صادراتی را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد و افزود: فهرست این افراد و شرکت‌ها با مشارکت بانک ملی، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی استان تهیه و تکمیل خواهد شد.
به گفته وی، همکاری میان دستگاه‌های مسئول و دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر می‌تواند زمینه پیگیری منسجم‌تر پرونده‌ها و تسهیل فرایند رسیدگی را فراهم کند.
بازرسی از ۲۳ کارخانه تولید سبوس در البرز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر تولید سبوس آرد اشاره کرد و گفت: با توجه به ابلاغ استانداردهای جدید در این حوزه، انجام بازرسی‌های مشترک از تمامی ۲۳ کارخانه تولیدی مستقر در استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این بازرسی‌ها با مشارکت دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود تا وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی از نظر رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده بررسی شود.
مجموع مصوبات این نشست، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای رسیدگی دقیق‌تر به پرونده‌های اقتصادی، رفع موانع اطلاعاتی و ارتقای نظارت بر واحدهای تولیدی تأکید دارد؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش شفافیت، تقویت انضباط اقتصادی و بهبود فرایند نظارت بر بازار استان البرز کمک کند.
