به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی با تشریح روند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بر اساس این حکم قانونی، همزمان با صدور پروانه ساختمانی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای هر یک از واحدهای ساختمان و همچنین بخش‌های اختصاصی مانند پارکینگ و انباری، یک شناسه یکتای ملکی صادر می‌کند.
وی افزود: این شناسه که در واقع کد اختصاصی و رهگیری ثبتی هر واحد محسوب می‌شود، تا زمان صدور سند مالکیت نهایی معتبر خواهد بود و به عنوان مبنای شناسایی رسمی واحد در فرآیندهای ثبتی و معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تأکید بر آثار این طرح در ساماندهی معاملات پیش‌فروش ساختمان گفت: از این پس پیش‌فروش واحدهای در حال احداث باید صرفاً با استناد به شناسه یکتا و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و معاملات عادی و دست‌نویس در این فرآیند، مبنای قانونی نخواهند داشت.
فاضلی هریکندی ادامه داد: اجرای این سازوکار، زنجیره معاملات املاک را شفاف‌تر می‌کند و زمینه بروز اختلافات میان مالک، سازنده و خریدار را کاهش می‌دهد. همچنین با ایجاد هویت مشخص برای هر واحد، امکان پیش‌فروش یا واگذاری همزمان یک آپارتمان به چند نفر از بین خواهد رفت و از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد و کثیرالشاکی در حوزه معاملات ملکی پیشگیری می‌شود.
وی درباره نحوه صدور شناسه یکتا نیز گفت: فرآیند جدید به صورت الکترونیکی و برخط طراحی شده و از مراحل اولیه استعلام پلاک ثبتی و ارسال اطلاعات به سازمان نظام مهندسی برای تهیه نقشه معماری آغاز می‌شود و سپس اطلاعات از طریق پنجره واحد مدیریت زمین به سامانه جامع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: در اجرای مصوبات شورای راهبری اجرای قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه، زیرساخت‌های لازم برای برقراری ارتباط الکترونیکی میان مراجع صادرکننده پروانه و سامانه‌های ثبتی فراهم شده است و پس از پیگیری‌های انجام‌شده، نخستین شناسه یکتای استان البرز به صورت رسمی در شهرداری کرج صادر و وارد مرحله عملیاتی شد.
وی این اقدام را گامی در مسیر شفافیت، پیشگیری از تخلفات ملکی و افزایش امنیت معاملات ساختمانی دانست و تأکید کرد: تمامی شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی استان موظف هستند به این سامانه برخط متصل شوند تا ۱۸ فرآیند ثبتی و مرتبط با صدور پروانه، به شکل یکپارچه، شفاف و متصل به درگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود.
اجرای این طرح می‌تواند با ایجاد هویت ثبتی واحدهای ساختمانی از نخستین مراحل ساخت، ضمن افزایش امنیت حقوقی خریداران و سرمایه‌گذاران، مسیر معاملات مسکن را به سمت شفافیت بیشتر و کاهش اختلافات ملکی هدایت کند.
