به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در جریان دیدار مردمی با شهروندان در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز اظهار کرد: در یکی از پروندههای مطرحشده، مراجعهکننده اعلام کرده فردی با معرفی خود به عنوان سرهنگ نیروی انتظامی و با ادعای برخورداری از ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی، وعده حل و فصل پرونده برادرزاده وی را که در زندان به سر میبرد، داده است.
وی افزود: براساس اظهارات این شهروند، برای انجام این اقدام قراردادی به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان میان طرفین منعقد شده و فرد مدعی نفوذ نیز ۵۰۰ میلیون تومان از این مبلغ را دریافت کرده است؛ با این حال پس از گذشت چند ماه مشخص شده فرد مذکور فاقد توانایی یا نفوذ ادعایی بوده و اقدامی در راستای موضوع قرارداد انجام نداده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با هشدار نسبت به این شیوههای کلاهبرداری تصریح کرد: ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی میتواند زمینه سوءاستفاده از اعتماد شهروندان را فراهم کند و متأسفانه برخی افراد با معرفی خود به عنوان صاحب سمت قضایی، انتظامی یا دولتی و نسبت دادن ارتباط و نفوذ به خود، از مردم در قبال وعده انجام امور قضایی یا اداری وجه دریافت میکنند.
فاضلی هریکندی از شهروندان خواست برای پیگیری پروندههای قضایی خود تنها از مسیرهای رسمی و قانونی استفاده کنند و افزود: اعتماد به واسطهها یا اشخاصی که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی هستند، هیچ تضمینی برای تغییر روند رسیدگی یا حل پرونده ایجاد نمیکند و حتی پرداخت وجه به چنین افرادی میتواند پیامدهای قانونی برای پرداختکننده نیز به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به مسئولیت کیفری مرتبط با ادعای اعمال نفوذ و پرداخت وجه در این زمینه خاطرنشان کرد: حتی در صورتی که فرد مدعی دارای سمت نظامی، انتظامی یا قضایی باشد، ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی برای انجام امور خارج از چارچوب قانونی میتواند واجد وصف کیفری باشد و افرادی که با پذیرش چنین ادعاهایی اقدام به پرداخت وجه میکنند نیز ممکن است با مسئولیت قانونی مواجه شوند.
رئیس کل دادگستری استان البرز تأکید کرد: مسیر رسیدگی به پروندههای قضایی از مجاری رسمی و قانونی میگذرد و شهروندان باید از سپردن امور پروندههای خود به افراد مدعی نفوذ و پرداخت وجه به آنان خودداری کنند.
وی همچنین رسیدگی مستقیم به مطالبات مردم را یکی از ارکان مهم تحقق عدالت و تقویت اعتماد عمومی دانست و گفت: حضور مدیران قضایی در میان مردم و بررسی بدون واسطه درخواستها، علاوه بر شناسایی دقیقتر مسائل و مشکلات، میتواند به رفع بهموقع موانع، کاهش نارضایتیها و جلوگیری از اطاله دادرسی کمک کند.
فاضلی هریکندی با اشاره به رسیدگی مدیران قضایی استان به ۷۷۶ درخواست مردمی در دیدارهای این هفته، بر استمرار ارتباط مستقیم با شهروندان و پیگیری مسائل آنان در چارچوب قانون تأکید کرد.
