به گزارش روشنای راه، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، در نشست خبری با اصحاب رسانه، خبرنگاران را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و اظهار کرد: خبرنگاران در مسیر آگاهیبخشی به جامعه، انتقال صحیح رویدادها و کمک به کشف حقیقت، مسئولیتی مهم و امانتی سنگین بر عهده دارند.
وی با اشاره به جایگاه آگاهی و دانایی در آموزههای دینی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهایی که در قرآن کریم درباره خداوند متعال مورد تأکید قرار گرفته، علم و دانایی است و خبرنگاران نیز با آگاهیبخشی و انعکاس واقعیتهای جامعه، نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی ایفا میکنند.
صالحی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد تعزیرات حکومتی استان البرز در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه، حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ پرونده از سوی دستگاههای کاشف و ضابط، از جمله اتاق اصناف، سازمان صمت، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس امنیت اقتصادی، دامپزشکی و سایر دستگاههای مرتبط به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
وی افزود: از مجموع پروندههای وارده، حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ پرونده رسیدگی و تعیین تکلیف شده که نشاندهنده رسیدگی به بیش از ۹۸ درصد پروندههای ورودی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه حجم پروندههای ورودی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال، شاهد رشد کمسابقه ۵۷ درصدی حجم پروندههای وارده نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم که بخش مهمی از این افزایش ناشی از تشدید بازرسیها و افزایش نظارتهای میدانی در سطح بازار است.
تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار با محوریت تعزیرات
صالحی یکی از اقدامات مهم استان را تشکیل قرارگاه مشترک بازرسی و نظارت عنوان کرد و گفت: این قرارگاه با محوریت تعزیرات حکومتی شکل گرفته و گشتهای مشترک با هدایت و اولویتبندی تعزیرات به سطح بازار اعزام میشوند.
وی افزود: در این طرح، موضوعات و کالاهای مختلف متناسب با شرایط روز و نیاز جامعه در اولویت نظارت قرار میگیرند؛ بهعنوان نمونه، همزمان با بازگشایی مدارس، موضوعاتی همچون لوازمالتحریر، سرویس مدارس، پوشاک و لباس فرم دانشآموزان و بوفه مدارس مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تأکید کرد: هدف از این نظارتها صرفاً برخورد با واحدهای صنفی نیست، بلکه ایجاد نظم در بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان و فراهم کردن شرایطی آرام و قابل اعتماد برای مردم است.
صالحی با اشاره به مهمترین تخلفات شناساییشده در استان گفت: گرانفروشی، عدم درج قیمت، کمفروشی، رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی و تقلب از جمله مهمترین تخلفات ثبتشده در پروندههای تعزیراتی هستند.
وی افزود: در میان این تخلفات، گرانفروشی بیشترین فراوانی را داشته و بخش قابل توجهی از پروندههای تشکیلشده در حوزه کالا و خدمات به این موضوع اختصاص داشته است.
وی همچنین از عملکرد بالای تعزیرات در رسیدگی به پروندهها خبر داد و گفت: میزان عملکرد در حوزه کالا و خدمات بیش از ۱۰۰ درصد، در حوزه بهداشت، دارو و درمان حدود ۹۷ درصد و در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۹۰ درصد بوده است.
سامانه ۱۳۵؛ مسیر مستقیم مردم برای گزارش تخلفات
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با تأکید بر نقش مردم در نظارت بر بازار گفت: سامانه ملی ۱۳۵ یکی از مهمترین مسیرهای ارتباط مردم با تعزیرات است و شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری، گزارش تخلفات را از طریق این سامانه ثبت کنند.
صالحی ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال، حدود ۶۰۰ پرونده در استان از طریق گزارشهای مردمی سامانه ۱۳۵ تشکیل شده و بخشی از این گزارشها پس از بررسیهای کارشناسی و احراز تخلف، منجر به صدور رأی شده است.
وی تصریح کرد: ثبت گزارش مردمی به معنای صدور فوری حکم نیست؛ هر گزارش در شعبه مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد و موضوع از نظر صحت و سقم، مستندات، میزان تخلف و سایر جوانب کارشناسی میشود و پس از احراز تخلف، رأی قانونی صادر خواهد شد.
رسیدگی به ۲۹۱۷ پرونده مرتبط با نانواییها
صالحی یکی از حوزههای مهم نظارتی تعزیرات را موضوع نانواییها عنوان کرد و گفت: از مجموع پروندههای رسیدگیشده، ۲۹۱۷ پرونده مربوط به واحدهای نانوایی بوده است.
وی با اشاره به حساسیت موضوع نان بهعنوان یکی از کالاهای اساسی مردم افزود: در برخورد با نانواییهای متخلف، علاوه بر اعمال مجازاتهای قانونی و نصب بنر تخلف در موارد مقرر، موضوع سهمیه آرد نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد و سهمیه واحدهای متخلف، مطابق ضوابط، در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تأکید کرد: در برخورد با نانواییهای متخلف، همزمان باید حقوق مردم و دسترسی آسان آنان به نان نیز مورد توجه باشد. به همین دلیل، اگر در یک محدوده چند واحد نانوایی فعال باشند، برخورد با آنها بهگونهای مدیریت میشود که اجرای قانون موجب ایجاد مشکل در تأمین نان برای مردم نشود.
وی افزود: فلسفه برخورد تعزیراتی، صرفاً تعطیلی واحد صنفی نیست؛ بلکه هدف اصلی، اصلاح رفتار، بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تخلف است.
برخورد با تخلفات بهداشتی و دارویی
صالحی با اشاره به پروندههای حوزه بهداشت، دارو و درمان اظهار کرد: در شش ماه نخست سال، ۴۸۰ پرونده تخلفات بهداشتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده که این پروندهها نیز در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: رعایت اصول بهداشتی از مهمترین خطوط قرمز در حوزه عرضه کالا و خدمات است و در مواردی که سلامت مردم در معرض تهدید قرار گیرد، برخورد قانونی با متخلفان با جدیت دنبال خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود از رسیدگی به پروندههای مهم قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: یکی از پروندههای مهم رسیدگیشده مربوط به قاچاق حدود ۲۵۰۰ دستگاه کولر گازی و پکیج بود که متهم این پرونده به پرداخت بیش از ۷۰ میلیارد تومان جریمه محکوم در حق صندوق دولت محکوم شد.
صالحی افزود: کالاهای مکشوفه نیز مطابق قانون در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.
وصول ۳۲۷ میلیارد ریال در پروندههای تعهدات ارزی
وی همچنین درباره پروندههای حوزه تعهدات ارزی گفت: در این بخش، مجموعاً ۳۲۷ میلیارد ریال برای متخلفان پروندههای ارزی تعیین و وصول شده است.
صالحی توضیح داد: این پروندهها مربوط به افرادی بود که در قبال دریافت ارز، متعهد به واردات کالا شده بودند اما به تعهدات خود عمل نکرده بودند و موضوع پس از اعلام بانکهای عامل و طرح در تعزیرات حکومتی، در شعب مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به پروندههای احتکار روغن اظهار کرد: در این مدت چند پرونده در زمینه احتکار روغن مورد رسیدگی قرار گرفت و کالاهای کشفشده پس از طی فرآیند قانونی، با هدف تأمین نیاز مردم و جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار، در نقاط محروم و کمبرخوردار استان با نرخ مصوب توزیع شد.
وی گفت: برخورد با محتکران و عرضه کالاهای احتکاری در شبکه رسمی، اثر بازدارنده خود را در بازار نشان داده و موجب شده زمینه برای تکرار چنین تخلفاتی محدودتر شود.
تعطیلی واحدهای متخلف؛ آخرین مرحله برخورد
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخورد مرحلهای با واحدهای صنفی متخلف گفت: تعطیلی واحد صنفی از نخستین مراحل برخورد نیست و بر اساس قانون و با توجه به تکرار و مرتبه تخلف انجام میشود.
وی افزود: در مواردی که تخلف به مرحلهای برسد که مشمول تعطیلی و نصب بنر باشد، این اقدامات قانونی انجام خواهد شد؛ با این حال، رویکرد تعزیرات این است که در کنار برخورد قاطع با تخلف، زمینه فعالیت سالم واحدهای صنفی و آرامش بازار نیز حفظ شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی مجموعه تعزیرات، حفظ حقوق مصرفکنندگان، حمایت از کسبوکارهای قانونمدار، ایجاد بازدارندگی در برابر تخلف و کمک به شکلگیری بازاری آرام، شفاف و قابل اعتماد برای مردم است.
وی همچنین از اصحاب رسانه خواست با اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه، مردم را با حقوق خود و مسیرهای قانونی ثبت گزارش و شکایت آشنا کنند و افزود: همکاری رسانهها و دستگاههای نظارتی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و افزایش آرامش و اعتماد عمومی در بازار داشته باشد.
