به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای اداری استان البرز اظهار کرد: بررسی آمار عملکرد مراجع قضایی استان در ۶ ماهه نخست سال جاری نشان میدهد هفت هزار و ۸۸۹ پرونده با موضوعاتی همچون الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند عادی، اخذ پایان کار و جعل مبایعهنامه در حوزه زمین، ملک و ساختمان تشکیل شده است.
وی افزود: با در نظر گرفتن حداقل دو شاکی برای هر پرونده، شمار افرادی که در این مدت به صورت مستقیم درگیر دعاوی حوزه زمین و ساختمان بودهاند به ۱۵ هزار و ۷۷۸ نفر میرسد؛ این در حالی است که در برخی پروندهها تعداد شاکیان به ۱۰ تا ۲۰ نفر و حتی بیشتر نیز میرسد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: اگر آثار این اختلافات را در سطح خانوادهها نیز محاسبه کنیم و برای هر خانواده چهار عضو در نظر بگیریم، دستکم ۶۳ هزار نفر در نیمه نخست سال جاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر پروندههای مرتبط با ملک، ساختمان و پیشفروش قرار گرفتهاند.
فاضلی هریکندی با اشاره به وضعیت جاری پروندههای ملکی در استان گفت: بر اساس آمار روز گذشته، پنج هزار و ۲۰۶ پرونده در حوزه ملک و ساختمان همچنان در مراجع قضایی البرز در حال رسیدگی است.
وی، اختلاف میان مالک و سازنده و همچنین فروش یک ملک به افراد متعدد را از جمله مسائل مهم این حوزه برشمرد و اظهار کرد: این اختلافات علاوه بر تبعات حقوقی و قضایی، آثار اجتماعی گستردهای برای افراد و خانوادههای درگیر به همراه دارد و ضرورت پیشگیری و ساماندهی معاملات ملکی را دوچندان میکند.
رئیس کل دادگستری البرز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از اقدامات مهم در مسیر ساماندهی معاملات ملکی دانست و گفت: این قانون با هدف ایجاد نظم در معاملات اموال غیرمنقول و افزایش اعتبار اسناد رسمی، ضمانتهای حقوقی و کیفری لازم را پیشبینی کرده است.
وی همچنین از تشکیل کمیتههای مرتبط در استانها خبر داد و بر ضرورت حرکت فرآیند صدور پروانههای ساختمانی به سمت بسترهای الکترونیکی تأکید کرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به موضوع پیشفروش ساختمان گفت: برای پیشگیری از بروز اختلافات در این حوزه نیز تدابیر لازم پیشبینی شده است و ثبت معاملات اموال غیرمنقول در بسترهای قانونی و الکترونیکی، نقش مهمی در کاهش دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با این معاملات خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی فرآیندهای ثبت معاملات و استفاده از ظرفیتهای الکترونیکی، میتواند با افزایش شفافیت و کاهش زمینههای اختلاف، از شکلگیری بخش قابل توجهی از پروندههای ملکی در آینده جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال بروز آثار ناشی از پدیده النینو، بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تأکید کرد و از مسئولان خواست با برنامهریزی و اقدامات مؤثر، از ایجاد مشکلات احتمالی ناشی از این پدیده جلوگیری کنند.
