به گزارش روشنای راه، علی میرشفیعی، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو و عضو هیأترئیسه اتاق اصناف مرکز استان البرز، با اشاره به وضعیت فعلی بازار خدمات فنی خودرو اظهار کرد: افزایش چشمگیر قیمت خودرو طی سالهای اخیر، بهطور مستقیم موجب رشد بهای قطعات یدکی و لوازم جانبی شده و در نتیجه هزینه تعمیر و نگهداری خودروها را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه چهار عامل اصلی در افزایش هزینههای تعمیرات و بروز خرابیهای مکرر خودرو نقش دارند، افزود: نخستین عامل، انجام نشدن تعمیرات بهصورت اصولی و تخصصی است؛ موضوعی که میتواند موجب تکرار خرابی و تحمیل هزینههای مجدد به مالکان خودرو شود.
میرشفیعی دومین عامل را کیفیت نامناسب برخی قطعات موجود در بازار عنوان کرد و گفت: متأسفانه بخشی از قطعات غیراصل و تقلبی در بستهبندیهای مشابه نمونههای اصلی عرضه میشوند و همین مسئله تشخیص اصالت کالا را دشوار کرده است. در بسیاری از موارد تعمیرکار نیز با تصور اصل بودن قطعه، آن را نصب میکند اما پس از مدتی همان قطعه عامل خرابی مجدد خودرو میشود.
وی افزود: برای مثال ممکن است قطعهای حساس مانند تسمه تایم با ظاهر و بستهبندی معتبر خریداری شود، اما به دلیل کیفیت پایین یا تقلبی بودن، عملکرد مناسبی نداشته باشد و خساراتی را به خودرو وارد کند؛ در چنین شرایطی نیز اغلب مسئولیت متوجه تعمیرکار دانسته میشود.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو کرج، خدمات جانبی از جمله تراشکاری، بوشپرس و عملیات فنی مشابه را سومین عامل تأثیرگذار بر کیفیت تعمیرات دانست و تصریح کرد: هرگونه خطا یا بیدقتی در اجرای این فرآیندها میتواند نتیجه نهایی تعمیرات را تحت تأثیر قرار دهد.
وی همچنین نحوه استفاده و نگهداری خودرو توسط مالکان را چهارمین عامل مهم برشمرد و گفت: بیتوجهی به چراغهای هشداردهنده، ادامه رانندگی با وجود علائم فنی و نادیده گرفتن اخطارهای خودرو، گاهی خسارتهای سنگینی را به بخشهای مختلف خودرو وارد میکند.
میرشفیعی خاطرنشان کرد: در برخی موارد بخشی از موتور خودرو تعمیر شده اما راننده بدون توجه به هشدارهای فنی به حرکت ادامه داده و همین موضوع منجر به آسیبهای گستردهتر و حتی قفل شدن موتور شده است.
عضو هیأترئیسه اتاق اصناف مرکز البرز درباره گلایه برخی شهروندان از هزینههای تعمیر خودرو گفت: در بسیاری از موارد، قطعه معیوب ارزش مالی بالایی ندارد اما دسترسی به آن مستلزم باز کردن بخشهای گستردهای از خودرو یا حتی موتور است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از هزینه پرداختی مربوط به تخصص، زمان و فرآیند تعمیر است، نه صرفاً قیمت قطعه.
وی افزود: نرخ اجرت خدمات فنی خودرو هر سال بر اساس ضوابط و مصوبات کمیسیون نظارت، اتاق اصناف و دستگاههای ذیربط تعیین میشود و میزان افزایش آن معمولاً کمتر از نرخ تورم سالانه است.
هشدار درباره فعالیت برخی امدادخودروها
میرشفیعی در ادامه نسبت به عملکرد برخی امدادخودروها هشدار داد و اظهار کرد: در برخی موارد خودروهای دارای نقص فنی به تعمیرگاههایی منتقل میشوند که فاقد مجوز قانونی هستند؛ از این رو شهروندان باید شخصاً تعمیرگاه یا تعمیرکار مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و این تصمیم را به رانندگان خودروبر یا امدادگران واگذار نکنند.
وی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش هزینههای تعمیرات را خرید قطعات از مراکز معتبر دانست و گفت: شهروندان باید قطعات مورد نیاز خود را همراه با فاکتور رسمی و از فروشگاههای معتبر تهیه کنند و از خرید قطعات استوک، بیکیفیت یا فاقد اصالت خودداری کنند.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو البرز همچنین تأکید کرد: مردم میتوانند برای اطمینان از مجاز بودن تعمیرگاهها و تعمیرکاران از اتحادیه استعلام بگیرند، زیرا میزان تخلفات در واحدهای دارای پروانه کسب بهمراتب کمتر از مراکز سیار، موقت یا فاقد مجوز است.
وی افزود: شهروندان هنگام انتخاب تعمیرگاه باید به مجوز فعالیت آن واحد توجه ویژه داشته باشند، چراکه برخی افراد بدون داشتن مجوز قانونی از عناوینی مانند «متخصص» یا «فوق تخصص» استفاده میکنند که میتواند موجب گمراهی مشتریان شود.
ثبت ۳۴۰ شکایت در کمتر از پنج ماه
عضو هیأترئیسه اتاق اصناف مرکز البرز از پیگیری جدی ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب در این حوزه خبر داد و گفت: اتحادیه مربوطه مأمور شناسایی این واحدها، صدور اخطارهای قانونی و هدایت آنها به سمت اخذ مجوزهای لازم شده است.
میرشفیعی در ادامه با اشاره به آمار شکایات ثبتشده اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون ۳۴۰ شکایت به اتحادیه تعمیرکاران خودرو واصل شده که از این تعداد، ۶۵ پرونده برای رسیدگی بیشتر به بازرسی اتاق اصناف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است.
وی افزود: بیش از ۶۰ پرونده نیز در خود اتحادیه به صلح و سازش منتهی شده و در شمار قابل توجهی از شکایات نیز پیش از تشکیل پرونده، رضایت شاکیان جلب شده است.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو البرز در پایان از فعالیت کمیسیونهای تخصصی شامل حل اختلاف، بازرسی، شکایات، فنی و آموزش خبر داد و گفت: هر یک از این کمیسیونها با حضور پنج نفر از پیشکسوتان و فعالان باسابقه صنف، وظیفه رسیدگی به مسائل تخصصی و صیانت از حقوق شهروندان و فعالان این حوزه را بر عهده دارند.
