به گزارش روشنای راه، احداله احمدیپرگو در چهلونهمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، با اشاره به نقش طرحهای توسعه شهری در مدیریت اصولی شهرها اظهار کرد: طرحهای جامع و تفصیلی، طرحهای پهنهبندی حریم و برنامههای موضعی و موضوعی، ابزارهای اساسی هدایت توسعه شهری هستند و تصویب بهموقع آنها میتواند هماهنگی میان برنامهریزی شهری و نیازهای متغیر شهروندان را افزایش دهد.
وی با اشاره به طولانی شدن روند تصویب طرح تفصیلی کرج افزود: قرارداد تهیه این طرح در سال ۱۳۹۲ منعقد شده، اما با گذشت بیش از ۱۳ سال، هنوز فرایند تصویب نهایی آن به سرانجام نرسیده است. در این فاصله، دوره اعتبار طرح جامع شهر نیز پایان یافته و برای پنج سال دیگر تمدید شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به وعده استاندار البرز برای تعیین تکلیف طرح تفصیلی طی دو تا سه ماه آینده، بر ضرورت تحقق این برنامه تأکید کرد و گفت: نهایی شدن طرحهای توسعه شهری، امکان تصمیمگیری دقیقتر درباره تحولات کالبدی، مدیریت ساختوسازها و پاسخگویی به نیازهای جدید شهر را فراهم میکند.
زیرساختهای فنی؛ پیشنیاز اجرای قانون ثبت رسمی
احمدیپرگو در ادامه، به تکالیف تعیینشده برای شهرداریها در مواد ۱۰ و ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و اظهار کرد: اجرای مؤثر این قانون مستلزم برخورداری از زیرساختهای فنی مناسب، دسترسی به اطلاعات ثبتی و تعامل مستمر میان دستگاههای مرتبط است.
وی افزود: در همین راستا، نشستها و پیگیریهایی با حضور مسئولان قضایی و ثبتی انجام شده است؛ با این حال، برای اجرای دقیق قانون باید ابهامات فرایندی و موانع فنی موجود با همکاری نهادهای مسئول برطرف شود تا شهروندان بتوانند خدمات مرتبط را با سهولت و سرعت بیشتری دریافت کنند.
این مسئول با اشاره به مسئولیتهای متعدد شهرداریها در حوزه اداره شهر و تأمین هزینههای جاری بیان کرد: اجرای تکالیف قانونی جدید، علاوه بر وظایف روزمره و برنامههای توسعهای، نیازمند پیشبینی امکانات و زیرساختهای لازم است؛ بنابراین باید الزامات اجرایی قانون متناسب با ظرفیتهای فنی و عملیاتی شهرداریها مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین تسهیل فرایندهای اداری ساختوساز را ضروری دانست و تصریح کرد: باید سازوکاری فراهم شود که ضمن رعایت ضوابط قانونی، صدور پروانه ساختمانی در زمان مناسب انجام شود؛ چراکه مدیریت کارآمد مراحل اداری میتواند از اتلاف زمان جلوگیری کند و فرصت فعالیت سازندگان و سرمایهگذاران را حفظ کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج، دسترسی مستقیم و برخط به اطلاعات اداره ثبت را یکی از نیازهای اصلی اجرای قانون دانست و گفت: استعلام اصالت اسناد، دریافت اطلاعات مربوط به عرصه املاک، بررسی نقشههای کاداستری، تعیین وضعیت واحدهای آپارتمانی و صدور شناسه یکتا، از جمله فرایندهایی است که به تبادل اطلاعات میان شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک وابستگی دارد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، بخشی از اطلاعات موردنیاز از طریق سازمان نظام مهندسی و بهصورت غیرمستقیم دریافت میشود؛ در حالی که اتصال مستقیم سامانههای شهرداری به سامانههای ثبتی میتواند ضمن کاهش مراحل اداری، سرعت و دقت ارائه خدمات را افزایش دهد.
احمدیپرگو تأکید کرد: تعیین تکالیف قانونی دستگاهها باید همزمان با تأمین دسترسیهای اطلاعاتی و امکانات فنی موردنیاز صورت گیرد تا اجرای مراحل مختلف قانون، موجب وقفه در ارائه خدمات به متقاضیان نشود.
شفافسازی فرایندها برای جلوگیری از مشکلات پروندههای ساختمانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین رویه مشخص برای اصلاح اطلاعات ثبتی و شناسه یکتا در مراحل مختلف ساختوساز را ضروری برشمرد و گفت: باید مشخص شود در صورت تغییر نقشه ملک پس از صدور پروانه ساختمانی و هنگام صدور پایان کار، اصلاح شناسنامه ملک و شناسه یکتای صادرشده از چه مسیری و با چه سازوکاری انجام خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج افزود: روشن شدن این فرایندها پیش از اجرای گسترده قانون، میتواند از بروز ابهام در پروندههای ساختمانی و ایجاد مشکلات در مراحل بعدی جلوگیری کند.
احمدیپرگو همچنین با اشاره به پروندههای ارجاعی به کمیسیونهای ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ اظهار کرد: با توجه به ضرورت استعلام وضعیت ثبتی و مالکیت در این پروندهها، باید نحوه ادامه رسیدگی در شرایطی مانند همکاری نکردن مالک یا اختلال در سامانهها نیز بهروشنی مشخص شود تا روند بررسی پروندهها با توقف یا ابهام مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: شفافسازی مسئولیتها و تدوین دستورالعملهای اجرایی روشن، زمینه اجرای دقیقتر قانون را فراهم میکند و به شهرداریها امکان میدهد وظایف خود را با انسجام بیشتر و بدون ایجاد اختلال در خدماترسانی انجام دهند.
پیشنهاد بررسی عملی یک پرونده ساختمانی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در پایان، ضمن قدردانی از همکاری مسئولان و کارشناسان حوزه ثبت و کاداستر، بر ضرورت تقویت تعامل میان شهرداریها، اداره ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور تأکید کرد و خواستار پیگیری موانع فنی و تعیین تکلیف ابهامات اجرایی قانون شد.
وی پیشنهاد داد یک پرونده ساختمانی از ابتدای تشکیل تا مراحل پایانی، بهصورت عملی و با مشارکت دستگاههای مرتبط بررسی شود تا ضمن شناسایی دقیق مراحل اجرا، ابهامات و موانع احتمالی مشخص و راهکارهای مناسب برای رفع آنها تدوین شود.
به گفته احمدیپرگو، هماهنگی بینبخشی، دسترسی یکپارچه به اطلاعات و تعیین رویههای شفاف میتواند به اجرای مؤثر قانون، تسریع خدمات شهرسازی و بهبود فرایندهای مرتبط با ساختوساز در کرج کمک کند.




