به گزارش روشنای راه، عیسی هواسی در نشست راهبردی اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد با رویکردهای نوین و با محوریت «رفع موقعیتهای تعارض منافع» اظهار کرد: اجرای قوانین مرتبط با شفافیت، از جمله اصل ۴۵ قانون اساسی و مفاد سند تحول قضایی، بهصورت مستمر در استانداری، شهرداریها و مجموعه دادگستری استان مورد پایش قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه مفهوم شفافیت نباید به صرف انتشار اطلاعات محدود شود، افزود: اطلاعات زمانی میتواند مصداق واقعی شفافیت باشد که مردم بتوانند آن را دریافت، درک و از محتوای آن استفاده کنند؛ بنابراین ارائه اطلاعات پیچیده، مبهم یا غیرقابل فهم نمیتواند هدف اصلی قوانین شفافیت را محقق کند.
بازرس کل استان البرز، شفافیت را یکی از ارکان اساسی حکمرانی دانست و با انتقاد از برخی رویههای موجود در اجرای قوانین مربوط به شفافیت تصریح کرد: صرف دسترسی به اطلاعات یا قرار دادن دادهها در اختیار مخاطبان کافی نیست و باید سازوکاری ایجاد شود که اطلاعات منتشرشده برای عموم، روشن، قابل فهم و قابل استفاده باشد.
در ادامه این نشست، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت افزایش تلاش و انسجام دستگاههای اجرایی در دو تا سه ماه آینده برای خنثیسازی برنامههای دشمن تأکید کرد.
وی گفت: تمامی برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی باید در نهایت به بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت امید در جامعه منجر شود و این موضوع باید به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت مجموعههای دولتی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار البرز همچنین بر رعایت دقیق موازین اخلاقی و اصول عفاف و حجاب در مراکز دولتی تأکید کرد و این مجموعهها را به عنوان نمادهای حاکمیتی، نیازمند توجه جدی به این موضوع دانست.
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اجرای «قانون سلامت اداری» و «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، بر حرکت دستگاههای اجرایی به سمت فرآیندهای سیستمی تأکید کرد و خواستار جایگزینی هرچه بیشتر سازوکارهای سامانهای به جای فرآیندهای وابسته به عوامل انسانی شد.
وی هدف از این رویکرد را کاهش بروکراسی اداری، جلوگیری از شکلگیری «امضاهای طلایی»، ایجاد زمانبندی مشخص و شفاف برای پاسخگویی به درخواستهای مردم و تسهیل فرآیند ارائه خدمات عنوان کرد.
استاندار البرز در عین حال بر استمرار ارتباط مستقیم مدیران با مردم و تداوم دیدارهای چهرهبهچهره تأکید کرد تا حرکت به سمت فرآیندهای هوشمند و سامانهای، به کاهش ارتباط مسئولان با مطالبات و مسائل واقعی شهروندان منجر نشود.
در بخش کارگاهی این نشست نیز جمعی از استادان و کارشناسان مدعو سازمان بازرسی کل کشور، ابعاد مختلف موضوع شفافیت، الزامات اصلاح نظام اداری و شیوههای مدیریت و رفع موقعیتهای تعارض منافع را تشریح کردند.
