به گزارش روشنای راه، پرهام رضایی در یکصد و بیستونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز اظهار کرد: افزایش مستمر نرخ ارز، امکان برنامهریزی دقیق را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سلب کرده و در چنین شرایطی، لازم است دولت و بخش خصوصی به سمت ارائه راهکارهای عملیاتی و مشترک حرکت کنند.
وی افزود: دستگاههایی همچون گمرک، جهاد کشاورزی، بخش حملونقل و سایر مجموعههای مرتبط باید برآوردها، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی خود را ارائه دهند تا بر مبنای آن، نقشه راهی برای مدیریت شرایط موجود تدوین شود.
فشار هزینه حملونقل بر صادرات
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به افزایش هزینههای حملونقل کالاهای صادراتی گفت: در حال حاضر هزینه جابهجایی یک کانتینر کالای صادراتی به حدود ۱۵ هزار دلار رسیده که معادل تقریبی ۶ سنت به ازای هر کیلوگرم است و افزایش نرخ ارز در کنار هزینههای جانبی، فشار قابل توجهی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
رضایی بیثباتی فضای کسبوکار را از مهمترین دغدغههای بخش خصوصی عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس سیونهمین پایش ملی محیط کسبوکار اتاق ایران، شاخص محیط کسبوکار در بهار ۱۴۰۵ به ۶.۲۳ رسیده است.
وی بیان کرد: غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی و همچنین بیثباتی سیاستها و مقررات، همچنان در زمره مهمترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد.
بخش خصوصی بیش از حمایت، ثبات میخواهد
رئیس اتاق بازرگانی البرز تأکید کرد: نیاز امروز بخش خصوصی صرفاً دریافت حمایتهای مقطعی نیست، بلکه فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و امکان برنامهریزی نیاز دارند.
رضایی افزود: هرگونه تغییر در مقررات اثرگذار بر حوزههای تولید، مالیات، تجارت و سرمایهگذاری باید با اطلاعرسانی قبلی انجام شود تا بنگاههای اقتصادی بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و تصمیمهای لازم را اتخاذ کنند.
وی همچنین خواستار ایجاد سازوکاری مشخص برای تعیین تکلیف پروندههای مرتبط با تسهیلات واحدهای تولیدی و صادراتی شد و گفت: موانع پرتکرار فعالان اقتصادی باید به تفکیک دستگاههای مسئول شناسایی و احصا شده و برای رفع هر یک از آنها، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین شود.
بازار همسایگان؛ فرصتی که نباید از دست برود
رضایی در ادامه با اشاره به ظرفیت بازار کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان، بر ضرورت توسعه شیوههای جدید مبادلات تجاری تأکید کرد و گفت: حرکت تجارت ایران و افغانستان به سمت تهاتر باید با جدیت دنبال شود.
وی هشدار داد: نباید اجازه داد بازار ۱۵ کشور همسایه از دست برود و استفاده از ظرفیتهایی همچون تهاتر، معافیتهای تجاری و روشهای نوین مبادلات میتواند زمینه افزایش حجم تجارت خارجی کشور را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در پایان بر ضرورت تدوین برنامهای عملیاتی برای حفظ و تقویت زنجیره تأمین تأکید کرد و گفت: تنوعبخشی به مسیرهای حملونقل، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت هدفمند از صادرات باید به عنوان محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط موجود نیازمند هماهنگی مستمر میان دولت و بخش خصوصی و تبدیل مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی به برنامههای مشخص و قابل اجراست.
