به گزارش روشنای راه، علی فرهادی در نشست قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار استان البرز اظهار کرد: در شرایط کنونی لازم است موضوعات و مناطق دارای اولویت با دقت شناسایی و برای حضور بازرسان در این نقاط برنامهریزی شود؛ بهگونهای که مردم حضور دستگاههای نظارتی و نتایج اقدامات آنان را بهصورت عینی احساس کنند.
وی افزود: تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در استانها از ماه جاری در دستور کار قرار گرفته است. هرچند پیش از این نیز نشستهای تنظیم بازار با حضور دستگاههای مرتبط برگزار میشد، اما انتخاب عنوان «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» بیانگر اهمیت و مسئولیت ویژه این مجموعه در شرایط اقتصادی موجود است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت محدود برخی دستگاهها در حوزه بازرسی ادامه داد: توان نیروهای نظارتی دستگاههای اجرایی ممکن است برای پوشش کامل همه مراحل زنجیره تأمین، تولید و توزیع کافی نباشد؛ بنابراین استفاده همزمان از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بازرسان افتخاری از محورهای مهم فعالیت این قرارگاه خواهد بود.
فرهادی توضیح داد: افرادی که برای همکاری افتخاری در حوزه نظارت اعلام آمادگی کنند، پس از طی آموزشهای لازم توسط سازمان تعزیرات حکومتی میتوانند در کنار بازرسان دستگاههای اجرایی فعالیت کرده و به افزایش گستره نظارت بر بازار کمک کنند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای نظارتی گفت: هدف این است که با بسیج امکانات و نیروهای موجود، از بروز تخلفاتی نظیر گرانفروشی و کمفروشی که میتواند موجب نگرانی و نارضایتی مردم شود، جلوگیری کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: انتظار میرود با آغاز فعالیت قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در البرز، نتایج اقدامات نظارتی در روزهای آینده برای مردم محسوستر شود و شهروندان آثار حضور و عملکرد دستگاههای مسئول را در بازار مشاهده کنند.
ضرورت تشدید نظارت در شرایط جنگ اقتصادی
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای سفرش به استان البرز در هفته دولت گفت: این فرصت فراهم شد تا ضمن دیدار با مردم استان، از برخی مجموعههای صنعتی بازدید کنیم و در نشست شورای قضایی و جلسه مدیران دادگستری البرز نیز حضور داشته باشیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و استمرار تحریمها اظهار کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که دشمن، جنگ اقتصادی را بهصورت علنی دنبال میکند و یکی از اهداف آن ایجاد آثار روانی، افزایش نگرانی و برهم زدن آرامش مردم است.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، برنامههای نظارتی و اقدامات مقابلهای باید با جدیت و انسجام بیشتری دنبال شود و همه دستگاههای مسئول با استفاده از ظرفیتهای موجود، برای حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مردم همکاری کنند.
