به گزارش روشنای راه، حسن مددی در نشست فضای مجازی استان البرز با موضوع «پیشگیری از جرایم سایبری و مطالبهگری مصوبات» اظهار کرد: تصمیمات و مصوبات جلسات مرتبط با فضای مجازی نباید در حد برگزاری نشست باقی بماند و لازم است دستگاههای مسئول، اجرای این مصوبات را بهصورت مستمر و جدی دنبال کنند.
وی با اشاره به ضعف سواد رسانهای در بخشی از بدنه اجرایی استان افزود: برخی مدیران همچنان شناخت کافی از الزامات فضای مجازی و مسئولیتهای قانونی خود در این عرصه ندارند و اصلاح این وضعیت نیازمند آموزش مستمر و افزایش دانش تخصصی مدیران است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، فضای مجازی را یکی از عرصههای مهم تهدیدات امنیتی در جریان «جنگ تحمیلی دوم و سوم» عنوان کرد و گفت: حملات سایبری در این دوره، نقاط ضعف و حفرههای امنیتی متعددی را آشکار کرد و ضروری است افتای کشور و استان، شناسایی این تهدیدات و راهکارهای مقابله و رفع آسیبپذیریها را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
مددی با تأکید بر ضرورت اجرای تصمیمات و مصوبات افتای کشور ادامه داد: دستگاههای مسئول باید نسبت به تکالیف تعیینشده اهتمام جدی داشته باشند و در مواردی که مدیری از انجام وظایف قانونی خود در این زمینه خودداری کند، موضوع ترک فعل میتواند از مسیر قضایی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین خواستار تقویت نقش استانداری البرز در سیاستگذاری و ساماندهی امور فضای مجازی شد و افزود: ارتقای سواد رسانهای مدیران و بدنه اجرایی باید بهعنوان یکی از اولویتهای جدی استان دنبال شود.
تأکید دادستان البرز بر مسئولیت رسانهها در شرایط جنگی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به فعالان رسانهای اظهار کرد: اصحاب رسانه باید با مطالعه دقیق قوانین و مقررات، در انتشار اخبار و مطالب خود الزامات قانونی را مورد توجه قرار دهند و از انتشار مطالبی که میتواند به وحدت ملی و انسجام میان مسئولان نظام آسیب وارد کند، پرهیز کنند.
مددی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور در دوره جنگ و تفاوت الزامات این وضعیت با شرایط عادی، به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اشاره کرد و گفت: مطابق ماده چهار این قانون، برخی مصادیق همکاری سیاسی، فرهنگی و رسانهای با طرفهای متخاصم و همچنین انتشار محتوای کذب علیه امنیت ملی جرمانگاری شده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، ارسال فیلم یا تصویر برای شبکههای معاند نیز در صورت تحقق شرایط قانونی، میتواند واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات باشد؛ از این رو فعالان رسانهای باید در شرایط ویژه کنونی، ضمن ایفای مسئولیت حرفهای خود، نسبت به حدود و الزامات قانونی انتشار محتوا آگاهی و دقت کافی داشته باشند.
