به گزارش روشنای راه، فرید نجف‌نیا با تشریح اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی استان اظهار کرد: در راستای شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پرونده‌های دارای شاکیان متعدد، نمونه‌هایی از دعاوی مرتبط با پیش‌فروش املاک و خودرو با حضور اعضای هیأت اندیشه‌ورز و قضات رسیدگی‌کننده در استان البرز مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است.
وی افزود: این بررسی‌ها با هدف شناسایی زمینه‌های بروز اختلاف، واکاوی مشکلات موجود در معاملات و استخراج راهکارهای کاربردی برای جلوگیری از تکرار پرونده‌های مشابه انجام شده است؛ رویکردی که می‌تواند با تمرکز بر ریشه‌های اختلافات، به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمک کند.
آگاهی حقوقی؛ سپر پیشگیرانه در معاملات پرریسک
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر را از محورهای مهم پیشگیری از دعاوی کثیرالشاکی دانست و گفت: افزایش آگاهی عمومی و آموزش گروه‌های هدف درباره الزامات قانونی و مخاطرات حقوقی معاملات پیش‌فروش، از جمله برنامه‌هایی است که در این حوزه دنبال می‌شود.
نجف‌نیا با اشاره به حساسیت معاملات پیش‌فروش مسکن و خودرو بیان کرد: ناآگاهی از مقررات، تعهدات طرفین و ضوابط حاکم بر این معاملات می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات گسترده و طرح دعاوی قضایی شود؛ ازاین‌رو، آشنایی شهروندان با ابعاد حقوقی قراردادها، پیش از انجام معامله، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی هدفمند و ارائه آموزش‌های کاربردی می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر شهروندان کمک کند و احتمال گرفتار شدن خریداران در معاملات مسئله‌ساز را کاهش دهد.
تدوین راهکارهای اصلاحی برای جلوگیری از تکرار دعاوی
این مقام قضایی در ادامه، بهره‌گیری از نتایج بررسی پرونده‌های موجود و تجربه قضات در رسیدگی به این اختلافات را زمینه‌ای مهم برای تقویت سیاست‌های پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در فرآیند معاملات و استفاده از یافته‌های کارشناسی، امکان ارائه راهکارهای اصلاحی مؤثرتر را فراهم می‌کند.
نجف‌نیا خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده، از آسیب‌شناسی پرونده‌ها تا آموزش عمومی و اجرای راهکارهای اصلاحی، با هدف کاهش اختلافات، جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و کنترل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی دنبال می‌شود.
وی تأکید کرد: تقویت رویکرد پیشگیری در کنار ارتقای آگاهی حقوقی جامعه می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از اختلافات، به افزایش اطمینان شهروندان در معاملات و تقویت اعتماد عمومی در این حوزه کمک کند.
