به گزارش روشنای راه، سیدمهدی ابطحی در نشست هماندیشی برنامهریزی و هماهنگی مدیران دانشگاه خوارزمی در کرج، با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: پیش از حملات اخیر، این پرسش مطرح بود که ظرفیت علمی کشور تا چه اندازه میتواند در پیشبرد امور نقش داشته باشد، اما امروز نقش فناوری در این عرصه بیش از گذشته آشکار شده است و باید درباره ضرورت بازنگری در برخی سیاستها تصمیمگیری کرد.
وی با اشاره به نگاه نسل جوان به آینده کشور افزود: رویکرد غالب جوانان نسبت به ادامه مسیر کشور، همراه با غرور و اعتماد است؛ بااینحال، اگر نتوانیم از این ظرفیت بهدرستی بهره بگیریم، ممکن است شرایط تغییر کند. ازاینرو، حفاظت از اعتماد ملی باید در شمار اولویتهای اصلی قرار گیرد.
«محکم»؛ پاسخ نظاممند دانشگاهها به نیازهای کشور
معاون پژوهشی وزیر علوم با تشریح روند شکلگیری دبیرخانه حل مسائل کلان کشور گفت: اسفندماه سال گذشته در وزارت علوم به این جمعبندی رسیدیم که پاسخگویی به نیازهای کشور باید بهصورت جدی، منسجم و سیستماتیک دنبال شود.
ابطحی ادامه داد: در پنج تا ۶ روز نخست فروردینماه امسال، وزیر علوم با وزرای نیرو، راه و شهرسازی و نفت دیدار کرد و در پی این رایزنیها، دبیرخانه «حل کلان مسئلههای کشور» با عنوان اختصاری «محکم» (مدیریت حل کلان مسئلهها) در وزارت علوم شکل گرفت.
وی درباره مأموریت این دبیرخانه توضیح داد: مقرر شده است مسائل کلان کشور از سوی رئیسجمهور، وزرا یا استانها به وزارت علوم، دانشگاهها و دبیرخانه منتقل شود. منظور از مسائل کلان، موضوعاتی چندوجهی با آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی و همچنین بحرانهای جدی است.
به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم، در این فرآیند علاوه بر دانشگاهها، ساختارهای دانشجویی، پارکهای علم و فناوری و پژوهشگاههای مرتبط نیز مشارکت خواهند داشت و پروژههای بزرگ برای حل این مسائل تعریف میشود.
ابطحی بار دیگر بر اهمیت اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، اعتماد ملی یکی از مهمترین سرمایههای کشور است و باید مراقب بود که این سرمایه، حتی ناخواسته، آسیب نبیند.
واگذاری ۱۷ مسئله آب و انرژی به دانشگاهها در قالب قراردادهای پنجساله
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به همکاری این وزارتخانه با وزارت نیرو اظهار کرد: هفته آینده، وزرای علوم و نیرو ۱۷ مسئله را در قالب برنامههای بلندمدت پنجساله به دانشگاههای منتخب واگذار خواهند کرد.
وی افزود: این مسائل در حوزههای آب، انرژی و قیمتگذاری انرژی تعریف شدهاند و پیش از این نیز پروژههایی به دانشگاههای مختلف کشور سپرده شده است.
ابطحی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: این دانشگاه میتواند مسئولیتهای مشخصی را در حل مسائل کشور بر عهده بگیرد و در چارچوب تفاهمنامه وزارت نیرو برای قراردادهای پنجساله نیز نقشآفرینی کند.
ایجاد مسیر جدید پژوهشی در کنار ساختارهای موجود دانشگاهی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تغییر رویکرد در نظام پژوهشی کشور خبر داد و گفت: در مسیر اجرای پروژههای دانشگاهی، ضمن حفظ چارچوبهای موجود، یک مسیر جدید نیز ایجاد خواهیم کرد.
معاون پژوهشی وزیر علوم ساختار فعلی دانشگاهها را شامل گروههای آموزشی، دانشکدهها، دانشکدگان و دانشگاه دانست و افزود: ساختاری که در بسیاری از کشورهای دنیا انعطافپذیر است، در کشور ما بهتدریج به ساختاری خشک تبدیل شده است.
ابطحی ادامه داد: برای نمونه، بخشی از افرادی که به هر دلیل در فرآیند جذب هیأت علمی دانشکدهها پذیرفته نمیشدند، به سمت پژوهشکدهها هدایت شدند؛ رویکردی که از نظر عدالت و انصاف قابل دفاع نبود.
وی با مقایسه وضعیت توسعه پژوهش و فناوری گفت: در پارکهای علم و فناوری، هستههای فناور شکل میگیرند و افراد برای مدتی مستقر میشوند و از حمایت یا گرنت بهرهمند میشوند؛ سپس برخی از آنها از چرخه خارج شده و برخی به واحد فناور و در ادامه به شرکت دانشبنیان تبدیل میشوند.
معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: حتی در بهترین پارک علم و فناوری کشور نیز نرخ تبدیل هستههای فناور به واحد فناور حدود سه درصد است.
ابطحی همچنین به تجربه قطبهای علمی اشاره کرد و گفت: این قطبها با مشارکت محققان و با تمرکز بر موضوعات تکرشتهای یا بینرشتهای ایجاد شدند، اما به دلیل نبود حمایت کافی، بسیاری از آنها از بین رفتند و در عمل نتوانستند میراث پایداری برای نسلهای بعد باقی بگذارند.
راهاندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی فردی با گرنت سهساله
معاون پژوهشی وزارت علوم با تشریح یکی از برنامههای جدید این وزارتخانه اظهار کرد: در قالب یک طرح پایلوت، «آزمایشگاههای تحقیقاتی فردی» تعریف شدهاند که در مرحله نخست، دانشگاهها افراد برجسته را برای فعالیت در این آزمایشگاهها انتخاب میکنند.
وی افزود: برای دانشگاه خوارزمی، پنج نفر در این طرح پیشبینی شدهاند و هدف از راهاندازی این آزمایشگاهها، تسریع روند حل مسائل و ایجاد بستر مناسب برای نوآوری است.
ابطحی ادامه داد: این آزمایشگاهها در یک خط پژوهشی مشخص و بر اساس قرارداد با دانشگاه فعالیت خواهند کرد و گرنت سهساله دریافت میکنند که میزان حمایت سالانه آن یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: پس از گذشت حدود دو سال و در صورت موفقیت، امکان ورود رشتههای مختلف و شکلگیری «گرنت همافزایی» یا سینرژی فراهم میشود. برای مثال، حوزههای علوم اجتماعی و اقتصاد میتوانند در قالب یک برنامه پنجساله و با حمایت مشخص، فعالیت مشترک داشته باشند.
معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به پشتوانه این مدل پژوهشی خاطرنشان کرد: این رویکرد بر آزمایشگاههای فردی قدرتمند تکیه دارد و در صورت جذب گرنتهای خارجی، زمینه ایجاد آزمایشگاههای بزرگتر نیز فراهم خواهد شد؛ بهگونهای که دانشگاه از نتایج و دستاوردهای این موفقیتها بهرهمند شود.
ارائه گزارش پیشبینی تجهیزات مورد نیاز دانشگاهها
ابطحی در ادامه با اشاره به موضوع تأمین تجهیزات دانشگاهی گفت: وزیر علوم از ما خواسته بود پیشبینی تجهیزات مورد نیاز دانشگاهها با سرعت انجام شود. با وجود دشواریهای مربوط به گردآوری دادهها، این پیشبینی انجام شده و گزارش آن امروز به وزیر ارائه شده است.
وی افزود: رقم برآوردشده، رقم قابلتوجهی است و حدود ۲.۵ برابر میانگینی است که معمولاً برای دانشگاهها در نظر گرفته میشود. امیدواریم این برنامه به مرحله اجرا برسد.
معاون پژوهشی وزیر علوم در پایان با اشاره به شرایط جنگ و ضرورت استفاده از ظرفیتهای داخلی اظهار کرد: امروز با جنگی مهیب مواجه هستیم و ایران در برابر آن ایستادگی کرده است، اما دشمن نیز طراحیهایی داشته است. بنابراین باید با تکیه بر توانمندیهای داخلی و ظرفیت دانشگاهها، برای عبور از این شرایط برنامهریزی و اقدام کرد.
