به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در نشست ستاد دیه استان اظهار کرد: مجموع بدهی محکومان مالی آزادشده بیش از یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹۰ درصد آن با پذیرش اعسار از سوی قضات استان مدیریت و تعدیل شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کاهش جمعیت کیفری افزود: رویکرد دستگاه قضایی استان در سال گذشته به افزایش ۳۳ درصدی اعطای مرخصی به محکومان کیفری، رشد ۲۲ درصدی بازدیدهای انجامشده از زندانها و افزایش ۱۲ درصدی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات منجر شد.
رئیس کل دادگستری البرز هدف از این اقدامات را استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش ورود افراد متهم به جرایم سبک به زندان و فراهم کردن زمینه بازگشت محکومان واجد شرایط به جامعه عنوان کرد.
فاضلی هریکندی در ادامه با تشریح اقدامات صورتگرفته برای آزادی زندانیان مالی و جرایم غیرعمد گفت: در سال گذشته با پیگیریهای انجامشده، ۶۱۳ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند.
وی افزود: مجموع بدهی این افراد یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بود که بیش از ۸۲ درصد آن، معادل یک هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان، از طریق پذیرش اعسار در دادگاههای استان البرز تعدیل و مدیریت شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به وضعیت فعلی زندانیان محکوم مالی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۳۹ زندانی به دلیل محکومیتهای مالی در زندانهای استان به سر میبرند که میانگین بدهی هر یک از آنان بیش از ۶ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه توان مالی ستاد دیه برای حمایت از آزادی محکومان مالی با بدهیهای سنگین و برخی پروندههای جرایم غیرعمد با محدودیت مواجه است، بر ضرورت تقویت منابع این ستاد تأکید کرد.
فاضلی هریکندی خواستار افزایش سقف کمکهای ستاد دیه شد و خاطرنشان کرد: تقویت حمایتهای مالی این ستاد میتواند زمینه آزادی شمار بیشتری از زندانیان واجد شرایط و بازگشت آنان به زندگی خانوادگی و اجتماعی را فراهم کند.
