به گزارش روشنای راه، معصومه آقاپور در نشست تخصصی «چالشهای پساجنگ» که به میزبانی خانه احزاب استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: سیاست دولت بر این است که به جای رقابت با فعالان اقتصادی، شریک و تسهیلگر بخش خصوصی باشد و زمینه اعتمادآفرینی و مشارکت هرچه بیشتر سرمایهگذاران را فراهم کند.
وی با اشاره به الزامات توسعه اقتصادی افزود: سرمایهگذاری زمانی شکل میگیرد که ثبات در سیاستگذاری، شفافیت در مقررات و پایداری اقتصادی وجود داشته باشد؛ بدون فراهم شدن این بسترها، تحقق اهداف توسعهای امکانپذیر نخواهد بود.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی باید بر ارتقای بهرهوری استوار باشد، تصریح کرد: در حوزه قیمتگذاری نیز رویکرد دولت، جایگزینی حکمرانی مبتنی بر بهرهوری به جای تثبیت دستوری قیمتها است تا اقتصاد در مسیر رقابتپذیری و کارآمدی حرکت کند.
آقاپور با قدردانی از تلاش مسئولان سه قوه، بهویژه رئیسجمهور، خاطرنشان کرد: دولت تلاش میکند ضمن حفظ تابآوری کشور، از بازگشت به شرایط دشوار گذشته جلوگیری کند و آثار مشکلات اقتصادی را برای مردم به حداقل برساند.
وی حفظ امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی را از دستاوردهای مهم همکاری دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: با وجود فشارهای ناشی از تورم و افزایش قیمتها، مشارکت اصناف، فعالان اقتصادی و شبکه توزیع موجب شد نیازهای اساسی مردم تا حد زیادی تأمین شود.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به تجربه مدیریت بحران در دوران جنگ، گفت: در موضوع تأمین و توزیع نان، اتاقهای اصناف و بازرگانی نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کردند و همکاری میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، به افزایش تابآوری کشور کمک کرد.
بازسازی واحدهای آسیبدیده در اولویت قرار دارد
آقاپور با تأکید بر اینکه کاهش مشکلات مردم مهمترین هدف دولت در شرایط بحرانی بوده است، اظهار کرد: تأمین سوخت و بنزین در آن مقطع کار سادهای نبود، اما با مدیریت انجامشده، خدمات مورد نیاز مردم استمرار یافت.
وی افزود: در مرحله کنونی، بازسازی واحدهای آسیبدیده باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد و پس از آن، اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای با سرعت بیشتری دنبال شود.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت تأمین مالی پروژهها گفت: ظرفیتهای مناسبی در بازار سرمایه و بخش دولتی برای تأمین منابع مالی ایجاد شده و برنامهریزیهای لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز در حال انجام است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان البرز اظهار کرد: سهم حدود ۵۰ درصدی البرز در تولید داروی کشور و دیگر توانمندیهای صنعتی و تولیدی این استان، جایگاه ویژهای برای آن در اقتصاد ملی ایجاد کرده است.
آقاپور از برنامههای دولت برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و جذب سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور نیز خبر داد و گفت: اقدامات مناسبی در زمینه توسعه پنلهای خورشیدی و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج در حال پیگیری است.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، از مردم و مسئولان استان البرز به دلیل میزبانی از زائران رهبر شهید قدردانی کرد و گفت: مردم این استان با همدلی، انسجام و مشارکت در حوزه حملونقل، اسکان و پشتیبانی، نقش ارزشمندی در خدمترسانی به زائران ایفا کردند.
وی مدیریت ترافیک و ساماندهی ترددها در ایام حضور گسترده زائران را نیز شایسته تقدیر دانست و افزود: همکاری مردم و دستگاههای اجرایی البرز در این زمینه، جلوهای از انسجام اجتماعی و مسئولیتپذیری بود.
اعتماد اجتماعی، سرمایه اصلی توسعه اقتصادی
آقاپور با تأکید بر اینکه عبور از شرایط کنونی تنها با اتکا به منابع مالی امکانپذیر نیست، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد اجتماعی نیاز داریم و این سرمایه، نقش تعیینکنندهای در موفقیت برنامههای اقتصادی و توسعهای کشور دارد.
وی افزود: اعتماد، امید و همدلی از محورهای اصلی دولت وفاق ملی است و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که رشد و بازسازی پس از بحران، بیش از هر چیز به اعتماد مردم به حاکمیت وابسته است.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور تصریح کرد: توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی مستلزم وجود امنیت و ثبات اقتصادی است و اگرچه کشور با چالشهای بینالمللی مواجه است، اما دولت برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدتی برای بازسازی و رونق اقتصادی تدوین کرده است.
وی در پایان با اشاره به نقش همبستگی ملی در عبور از بحرانها گفت: تمام توان دولت و سران سه قوه بر ایجاد ثبات اقتصادی، مهار بیثباتی، اصلاح ساختارها و کاهش کسری بودجه متمرکز شده است و ایستادگی و اتحاد مردم ایران در دوران جنگ، یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات کشور و افزایش قدرت چانهزنی در عرصههای بینالمللی بوده است.
