به گزارش روشنای راه، مجتبی عبداللهی با اشاره به ضرورت کاهش تمرکز در فرآیندهای تصمیمگیری اقتصادی اظهار کرد: استانداران باید در حوزه بهرهبرداری از ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی استانها، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری، جذب سرمایهگذاران و اتخاذ تصمیمهای مؤثر در راستای تسهیل تولید، از اختیارات بیشتری برخوردار باشند.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیند مولدسازی اموال دولتی افزود: در بسیاری از موارد، استانها برای فعالسازی داراییهای راکد دولت و ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری و تجاریسازی ظرفیتهای موجود، با محدودیتها و موانعی از سوی دستگاههای ملی و وزارتخانهها مواجه هستند که روند اجرای پروژهها را کند کرده است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: واگذاری اختیار تصمیمگیری مؤثر در این حوزهها به استانداران میتواند ضمن تسریع اجرای پروژههای اقتصادی، زمینه جذب سرمایهگذاری، رونق تولید، افزایش بهرهوری و ایجاد درآمدهای پایدار برای استانها را فراهم کند.
استاندار البرز با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی این استان گفت: البرز با وجود وسعت محدود، یکی از قطبهای مهم صنعتی، تولیدی، دارویی، دانشبنیان و لجستیکی کشور به شمار میرود و شمار قابل توجهی از واحدهای بزرگ تولیدی، صنایع راهبردی و شرکتهای دارای برند ملی در این استان مستقر هستند.
وی تصریح کرد: بخش مهمی از ظرفیتهای اقتصادی، اراضی، اموال و زیرساختهای متعلق به دستگاههای ملی در استان البرز قرار دارد اما تصمیمگیری درباره نحوه بهرهبرداری، توسعه و مولدسازی این ظرفیتها عمدتاً خارج از استان انجام میشود که این موضوع موجب طولانی شدن فرآیندها و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری شده است.
عبداللهی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی ثروتآفرینی با مشارکت استانداران سراسر کشور بیان کرد: این کارگروه میتواند بستری مناسب برای شناسایی ظرفیتهای مغفولمانده، تبادل تجربیات موفق، ارائه راهکارهای اجرایی و تدوین سیاستهای کارآمد در حوزه توسعه اقتصادی باشد.
وی همچنین بر ضرورت حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی بزرگ مستقر در البرز تأکید کرد و افزود: بسیاری از صنایع و برندهای ملی فعال در استان برای اجرای طرحهای توسعهای، افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال جدید نیازمند تصمیمگیری سریع و مؤثر هستند.
استاندار البرز در پایان گفت: توسعه متوازن کشور زمانی محقق خواهد شد که در کنار سیاستگذاریهای ملی، اختیارات لازم برای بهرهبرداری از ظرفیتهای محلی نیز به استانها واگذار شود تا بتوانند متناسب با مزیتهای خود، نقش پررنگتری در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ثروتآفرینی ایفا کنند.
