به گزارش روشنای راه، یوسف رزقی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی شفاف مدیران در قبال مطالبات مردم، اظهار کرد: به دادستان شهرستان مأموریت داده خواهد شد تا مشخص شود عدم جذب اعتبارات ناشی از موانع قانونی بوده یا نتیجه کوتاهی و قصور مدیران اجرایی است.
وی با اشاره به گزارشهای بودجهای شهرستان افزود: بر اساس آمار موجود، حدود ۲۸ درصد از اعتبارات مصوب شهرستان فردیس تخصیص نیافته است؛ در حالی که با افزایش مستمر هزینهها، هرگونه تعلل در جذب بودجه میتواند اجرای پروژهها را در سالهای بعد با هزینههای چندبرابری مواجه کند.
رئیس دادگستری شهرستان فردیس تصریح کرد: این کوتاهیها مستقیماً به ضرر مردم تمام میشود و مصداق تضییع حقوق عمومی است.
رزقی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده، گزارش مستند و مکتوب خود را درباره دلایل عدم جذب کامل اعتبارات ارائه کنند. مسئولیت جذب منابع بر عهده مدیران شهرستانی و مدیران کل استانی است و بهانههایی نظیر نبود جلسات هماهنگی قابل پذیرش نیست.
وی با تقدیر از دستگاههایی که با پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیتهای فرمانداری و دستگاه قضایی، موفق به نقد کردن مطالبات خود شدهاند، تأکید کرد: مدیرانی که توانایی ایفای مسئولیت در شرایط سخت اقتصادی و جذب منابع برای خدمت به مردم را ندارند، نباید در آن جایگاه باقی بمانند.
رئیس دادگستری شهرستان فردیس تأکید کرد: دستگاه قضایی بهعنوان مدعیالعموم اجازه نخواهد داد اعتبارات شهرستان یک میلیون نفری فردیس به دلیل ضعفهای اداری، بلااستفاده مانده یا به خزانه بازگردد.
