به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای معاونین دادگستری کل استان البرز که با حضور حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، به تشریح روند رسیدگی به برخی پروندههای مهم استان پرداخت.
وی با اشاره به پرونده شهید روحالله عجمیان و پرونده مشروبات الکلی مسموم که منجر به فوت و مصدومیت گسترده شد، اظهار کرد: در اجرای تأکیدات رئیس قوه قضاییه، این پروندهها از زمان تشکیل تا صدور و اجرای رأی، تحت نظارت معاونت پیگیری جرایم خاص دادگستری کل استان البرز قرار داشتند.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: دقت در انطباق صحیح اقدامات متهمان با عناوین مجرمانه، تسریع در انجام تحقیقات و صدور احکام متناسب و بازدارنده بر اساس مقررات قانونی، موجب تأیید آرای صادره در دیوان عالی کشور شد.
وی تصریح کرد: در پرونده شهید عجمیان که مربوط به حوادث و ناامنیهای ۱۲ آبانماه ۱۴۰۱ بود، حکم اعدام صادره برای دو متهم پرونده در ۱۷ دیماه همان سال و کمتر از سه ماه پس از وقوع جنایت اجرا شد. همچنین در پرونده مشروبات الکلی مسموم که در ۲۶ خردادماه ۱۴۰۲ به فوت ۱۷ نفر و مصدومیت ۱۹۱ نفر انجامید، حکم اعدام چهار متهم اصلی حدود سه ماه پس از تشکیل پرونده به اجرا درآمد.
فاضلی هریکندی با اشاره به اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه درباره تسریع در رسیدگی به اتهامات عوامل مرتبط با دشمنان کشور، گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی از جمله قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، فرآیند رسیدگی به اینگونه پروندهها با قاطعیت و در چارچوب قانون دنبال میشود.
وی افزود: تمامی مراحل رسیدگی به پرونده «مجتبی کیان» از زمان شناسایی و دستگیری در ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ تا تکمیل تحقیقات، صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز، قطعیت حکم و اجرای مجازات، تنها در مدت ۵۰ روز انجام شد. به گفته رئیس کل دادگستری البرز، این متهم به ارسال مختصات یکی از مراکز صنایع دفاعی کشور برای رژیم صهیونیستی متهم بود که این اقدام به تخریب کامل محل مذکور منجر شد و حکم وی در سوم خردادماه ۱۴۰۵ اجرا شد.
رئیس کل دادگستری البرز در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای زیرساختی دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: دادگستری کل استان البرز از نظر سرانه فضای اداری در رتبه بیستونهم کشور قرار دارد و بیش از ۸۵ هزار متر مربع کمبود فضای فیزیکی دارد. با این حال، در سالهای اخیر و با حمایت رئیس قوه قضاییه، چندین مجتمع قضایی جدید به بهرهبرداری رسیده و با تکمیل ساختمانهای در دست احداث، بخش قابل توجهی از این کمبودها جبران خواهد شد.
