به گزارش روشنای راه، محمدرضا محمدی طامه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی با وجود محدودیتها و چالشهای متعدد، اجازه ندادند روند تولید، اشتغال و تأمین نیازهای بازار با اختلال مواجه شود و در عمل در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور قرار داشتند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای مقابله با قاچاق کالا و ارز افزود: تجربه نشان داده است که دستیابی به نتایج پایدار در این حوزه زمانی امکانپذیر خواهد بود که فعالیت اقتصادی رسمی، شفاف و قانونی برای فعالان اقتصادی از نظر هزینه، زمان و فرآیندهای اجرایی، جذابتر و کمهزینهتر از فعالیتهای غیررسمی باشد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه بخش خصوصی همواره در کنار دولت و نهادهای حاکمیتی در مبارزه با قاچاق قرار داشته است، تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز علاوه بر آسیب به تولید ملی، اشتغال، سرمایهگذاری و صادرات، موجب گسترش فعالیتهای غیرشفاف و اخلال در رقابت سالم اقتصادی میشود؛ با این حال مقابله مؤثر با این پدیده تنها از مسیر برخوردهای سلبی و تشدید نظارتها محقق نخواهد شد.
محمدی طامه ادامه داد: کاهش هزینههای فعالیت رسمی، تسهیل فرآیندهای اداری و تجاری و حمایت از تولید و تجارت قانونی باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از سیاستهای مقابله با قاچاق مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هرچه فعالیتهای قانونی تسهیل شود، انگیزه ورود به فعالیتهای غیررسمی نیز کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت تقویت تابآوری اقتصادی کشور در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: همانگونه که کشور در حوزه دفاعی از ساختار فرماندهی واحد و تصمیمگیری سریع برخوردار است، در حوزه اقتصاد نیز نیازمند سازوکارهای چابک، هماهنگ و متناسب با شرایط بحران هستیم تا تصمیمات مورد نیاز بخش تولید و تجارت در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین به برگزاری نشست منطقهای «هماهنگی و هماندیشی راهبردهای تابآوری اقتصادی و پایداری تولید در شرایط بحران» به میزبانی اتاق بازرگانی البرز و با حضور نمایندگان هشت استان کشور اشاره کرد و گفت: نتایج و پیشنهادهای حاصل از این نشست در راستای رفع موانع تولید و تقویت پایداری اقتصادی در حال پیگیری است.
وی حرکت به سمت مبارزه هوشمند و مبتنی بر مدیریت ریسک، تفکیک فعالان اقتصادی قانونمدار از شبکههای سازمانیافته قاچاق، بازنگری در فرآیند رفع تعهدات ارزی، تکمیل سامانههای هوشمند تجاری، افزایش شفافیت و وحدت رویه در بازرسیها را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی برشمرد.
محمدی طامه با تأکید بر ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به استانهای تولیدمحور اظهار داشت: استان البرز به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی، تولیدی و صادراتی کشور از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است و واگذاری بخشی از اختیارات حوزه تولید، تجارت و گمرک به استانها میتواند به تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی و افزایش اثربخشی تصمیمات منجر شود.
وی در پایان با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همکاری گسترده با دولت و دستگاههای اجرایی گفت: مبارزه مؤثر و پایدار با قاچاق کالا و ارز زمانی محقق خواهد شد که بر پایه اعتمادسازی، مشارکت بخش خصوصی، شفافیت اقتصادی و تسهیل فعالیتهای قانونی استوار باشد.
