به گزارش روشنای راه، مجتبی عبداللهی در نشست تخصصی بخش صنعت که با حضور مدیران بانکهای عامل، نمایندگان دستگاههای خدماترسان و نهادهای مالیاتی استان البرز برگزار شد، پرونده واحدهای صنعتی آسیبدیده در حوادث اخیر را بهصورت موردی بررسی و برای حل مشکلات آنها تصمیمگیری کرد.
استاندار البرز در این نشست با اشاره به اختیارات ویژه تفویضشده به استانداران اظهار کرد: امروز استانداران در جایگاه «رئیسجمهور استان» قرار دارند و باید با تصمیمگیریهای فرابخشی، سریع و راهگشا، موانع موجود را برطرف کنند.
وی افزود: با توجه به اختیارات قانونی موجود، هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را به بهانه روندهای اداری و بروکراسی به تأخیر بیندازد و تمامی موضوعات باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
عبداللهی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، صیانت از اشتغال و بازگشت سریع واحدهای خسارتدیده به چرخه فعالیت، یک اولویت ملی و استانی است، تصریح کرد: امروز زمان اقدام عملی و تصمیمگیری مؤثر است، نه برگزاری جلسات تشریفاتی و زمانبر.
وی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل و روحیه جهادی، روند حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده را تسریع کنند تا دغدغه تولیدکنندگان و کارگران این واحدها به حداقل برسد.
در پایان این نشست، برای هر هفت واحد صنعتی مورد بررسی، مصوبات مشخص، زمانبندیشده و اجرایی تدوین شد و دستگاههای مسئول مکلف شدند اقدامات لازم را بهصورت فوری عملیاتی کنند.
همچنین مقرر شد جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز بهصورت هفتگی و مستمر برگزار شود تا تمامی پروندهها تا رسیدن به نتیجه نهایی و راهکار عملیاتی، بهصورت ویژه پیگیری شوند.
