به گزارش روشنای راه، فرید نجفنیا اظهار کرد: نخستین و مهمترین اقدام پیش از انجام هر معامله ملکی، استعلام اصالت سند است؛ چراکه جعل اسناد ملکی بهراحتی امکانپذیر بوده و خریداران نباید صرفاً به سند ارائهشده از سوی فروشنده اعتماد کنند.
وی افزود: شهروندان برای اطمینان از صحت سند باید از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی یا سامانه «ثبت من» نسبت به استعلام قانونی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز ادامه داد: بررسی هویت فروشنده و تطبیق اطلاعات کارت ملی و شناسنامه با مشخصات مالک درجشده در سند، از دیگر اقدامات ضروری پیش از خرید ملک است تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
نجفنیا با اشاره به اهمیت استعلام وضعیت حقوقی ملک تصریح کرد: خریداران باید از توقیف نبودن ملک اطمینان حاصل کنند؛ زیرا ممکن است ملک به دلیل بدهی، مهریه یا سایر دعاوی حقوقی در توقیف قرار داشته باشد که این موضوع از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی یا سامانه «ثبت من» قابل بررسی است.
وی افزود: استعلام در رهن نبودن ملک نیز اهمیت ویژهای دارد، چراکه خرید ملکی که در رهن بانک قرار دارد، بدون موافقت بانک امکانپذیر نیست و میتواند مشکلات حقوقی متعددی برای خریدار ایجاد کند.
ممنوعالمعامله نبودن مالک، شرط اساسی معامله امن
معاون اجتماعی دادگستری البرز خاطرنشان کرد: یکی دیگر از استعلامات ضروری، بررسی ممنوعالمعامله نبودن مالک است؛ چراکه برخی افراد به دلایلی همچون ورشکستگی یا محکومیتهای قضایی از انجام معامله منع شدهاند و معامله با این افراد میتواند باطل و فاقد اعتبار قانونی باشد.
نجفنیا همچنین بر لزوم دریافت استعلام از شهرداری تاکید کرد و گفت: بررسی وضعیت ساختوساز، تخلفات ساختمانی، عقبنشینیها و سایر موارد مرتبط با ملک، از اقداماتی است که پیش از خرید باید بهدقت انجام شود.
وی اظهار کرد: در خصوص املاک واقع در حاشیه شهرها یا مناطق جنگلی نیز ضروری است خریداران با مراجعه به اداره منابع طبیعی، از ملی نبودن زمین و قانونی بودن مالکیت آن اطمینان حاصل کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز توصیه کرد: شهروندان پیش از امضای هرگونه مبایعهنامه، حتماً با وکیل یا مشاور حقوقی معتبر مشورت کنند تا مفاد قرارداد بهدرستی تنظیم شود و از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: پرداخت هرگونه بیعانه یا وجه نقد باید صرفاً با دریافت رسید رسمی و درج دقیق مبلغ در قرارداد انجام شود و معاملات نیز تنها در دفاتر املاک دارای مجوز رسمی و با قرارداد دارای کد رهگیری صورت گیرد تا امکان پیگیری قانونی فراهم باشد.
