به گزارش روشنای راه، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز اظهار کرد: با قرار گرفتن تولیدکنندگان در نوبت دریافت مواد پتروشیمی، مسیر تأمین مواد اولیه تسهیل شده و امکان برنامهریزی دقیقتر برای واحدهای صنعتی فراهم آمده است.
وی با اشاره به نیاز حدود ۶ میلیون تنی صنایع کشور به محصولات پتروشیمی افزود: استان البرز سهم قابل توجهی از این نیاز را به خود اختصاص داده و تأمین بهموقع این مواد، نقش تعیینکنندهای در استمرار تولید دارد.
انصاری ادامه داد: با تعریف اقلام ضروری و فراهم شدن امکان ثبت سفارش، تولیدکنندگان میتوانند نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز اقدام کنند و بسترهای لازم برای تأمین پایدار مواد اولیه مهیا شده است.
مدیرکل صمت البرز با تشریح مهمترین چالشهای پیشروی تولید، بر تمرکز بر سه محور راهبردی تأکید کرد و گفت: کاهش هزینههای غیرعملیاتی، تأمین نقدینگی و تقویت اختیارات استانی، سه ضلع اصلی حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی است.
وی نخستین محور را مدیریت هزینههای سربار از جمله بیمه، مالیات و سود بانکی دانست و افزود: کاهش این هزینهها میتواند فشار مضاعف بر واحدهای صنعتی را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
انصاری دومین چالش را کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: بخش عمده مشکلات تولیدکنندگان به این حوزه بازمیگردد و انتظار میرود شبکه بانکی نقش فعالتری در تأمین مالی واحدها ایفا کند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت تفویض اختیار به استانها تصریح کرد: واگذاری اختیارات در قالب ستاد تسهیل، روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی را تسریع کرده و امکان تصمیمگیری مؤثرتر در سطح استان را فراهم ساخته است.
تسهیلات جدید برای واردات و ترخیص مواد اولیه
مدیرکل صمت البرز در ادامه از اعمال تسهیلات جدید در حوزه تجارت خارجی خبر داد و گفت: مواد اولیه و ماشینآلاتی که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرک شده و دارای قبض انبار هستند، با اختیار استان میتوانند بدون انتقال ارز ترخیص شوند.
وی افزود: همچنین امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای طیف گستردهای از کالاهای ضروری فراهم شده و این فرآیند در حال تکمیل است تا تمامی اقلام مورد نیاز تولید را پوشش دهد.
انصاری با اشاره به تسهیل فرآیند ترخیص در شرایط اضطرار خاطرنشان کرد: الزام تقدم ثبت سفارش بر بارنامه برداشته شده و این اقدام از رسوب کالا در مبادی ورودی جلوگیری میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای مالی و حقوقی اشاره کرد و گفت: مهلت یکماهه برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته شده و در حوزه مالیات و بیمه نیز تنفس سهماهه و امکان تقسیط بدهیها تا ۳۶ ماه تصویب شده است.
مدیرکل صمت البرز تأکید کرد: اجرای کامل این مصوبات و همراهی دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، میتواند به بهبود شرایط تولید در ماههای آینده و افزایش ثبات در فعالیت واحدهای صنعتی منجر شود.
