به گزارش روشنای راه، این همایش در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز برگزار شد و در آن بر ضرورت همافزایی میان نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی در صیانت از محیط زیست تأکید شد.
هواسی، بازرس کل استان البرز، با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها و لزوم رعایت استانداردهای زیستمحیطی، نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر فعالیتهای خارج از ضوابط هشدار داد و تصریح کرد: اصل پیشگیری باید بر درمان مقدم باشد و بررسیهای کارشناسی پیش از تصویب طرحهای صنعتی، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی دانست و افزود: هرگونه فعالیت اقتصادی که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، مغایر با قانون است. هواسی همچنین بر اجرای دقیق قوانین مرتبط از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت از خاک تأکید کرد.
بازرس کل استان البرز در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح الگوی مصرف انرژی، استفاده از مشوقهای اقتصادی برای جذب سرمایهگذار در مسیر تولید پاک را ضروری دانست و اظهار کرد: صنعتگران نباید رعایت الزامات زیستمحیطی را هزینهای مضاعف تلقی کنند، بلکه این امر سرمایهگذاری برای پایداری تولید است.
وی با تأکید بر نقش کارگزاران اجرایی در ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و صیانت از محیط زیست گفت: تسهیلگری هوشمند در اجرای قوانین، میتواند مانع تعارضات غیرضروری و زمینهساز تحقق توسعه پایدار شود.
هواسی در بخش دیگری از سخنان خود به شناسایی گلوگاههای فساد اشاره کرد و افزود: در رویکرد جدید نظارتی، علاوه بر برخورد با رفتارهای فسادزا، ساختارها و فرآیندهای زمینهساز فساد نیز شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی به دستگاههای اجرایی ارائه شده است.
وی تصریح کرد: غیرشفاف بودن برخی مقررات زیستمحیطی میتواند زمینهساز بروز فساد شود و ضروری است استانداردها و الزامات موجود با ملاحظات واقعی محیطی تطبیق و بازنگری شوند.
بازرس کل استان البرز در پایان با قدردانی از محیطبانان، کارشناسان و مدیران حوزه محیط زیست، آنان را همکاران نظارتی در صیانت از حقوق عامه دانست و اعلام کرد: بازرسی کل استان با رویکرد پیشگیرانه و حضور در جلسات تصمیمگیری استانی، در کنار متولیان محیط زیست برای حفظ منافع عمومی خواهد بود.
