به گزارش روشنای راه، فاضلی هریکندی با اشاره به یکی از پروندههای قضایی استان، اظهار کرد: در این پرونده، فردی مدعی بود ۱۵ سال پیش با یکی از دوستان خود توافق کرده که در قبال طلب ۵۰ میلیون تومانی، اقدام به احداث استخر و دیوارکشی در ویلای وی کند، اما به دلیل نداشتن مجوز قانونی برای دیوارکشی، کار بهصورت ناقص باقی مانده است.
وی افزود: با وجود این شرایط، پس از گذشت ۱۵ سال، طلبکار با طرح شکایت در محاکم قضایی استان موفق به اخذ حکم محکومیت مدیون به پرداخت اصل بدهی بههمراه خسارت تأخیر تأدیه شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز تأکید کرد که در این پرونده، منشأ تعهد، دین مسلم بوده و پیمانکار نمیتواند به دلیل مشکلات مربوط به اخذ مجوز همکاری طرف مقابل، از پرداخت بدهی خود امتناع کند.
فاضلی هریکندی همچنین به مقررات قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: دین و بدهی تعهدی الزامی هستند که بر ذمه مدیون ایجاد میشود و پرداخت آن واجب است. طلبکار حق مطالبه طلب را در هر زمان داراست و این حق از جمله حقوق غیرقابل اسقاط محسوب میشود.
وی افزود: در چنین مواردی، مدیون میتوانست از طریق راهکارهای قانونی، مانند ارسال اظهارنامه، میزان هزینههای انجامشده را مشخص کرده و مابقی بدهی را به حساب دادگستری تودیع کند تا از بروز اختلافات و طرح دعوی در سالهای بعد جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان گفت: دقت در تنظیم توافقات و ایفای بهموقع تعهدات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. بیتوجهی به این اصول میتواند موجب شکلگیری دعاوی حقوقی و افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی شود.
