به گزارش روشنای راه، محمد انصاری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز با تشریح عملکرد این ستاد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۵ جلسه ستاد تسهیل در استان برگزار شده که طی آن ۳۸۹ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ۶۲۹ مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اجرای ۵۶۹ مصوبه از مجموع مصوبات صادرشده افزود: نرخ تحقق ۹۰.۴ درصدی مصوبات، استان البرز را در زمره استانهای دارای بالاترین میزان اجرای مصوبات تسهیلی در سطح کشور قرار داده و این موضوع بیانگر عزم جدی دستگاههای اجرایی استان برای حل سریع مشکلات تولیدکنندگان است.
مدیرکل صمت استان البرز با اشاره به عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید گفت: تا پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب سه هزار و ۳۴۴ فقره تسهیلات به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است.
وی افزود: از این میزان، بیش از ۳۵۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال معادل ۹۸.۵ درصد، از طریق پرداختهای مستقیم شبکه بانکی تأمین شده که نقش مهمی در تثبیت تولید، حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی داشته است.
نقش مؤثر بانکها در اجرای مصوبات
انصاری با قدردانی از همراهی شبکه بانکی استان، بهویژه بانکهای ملی، سپه، صنعت و معدن، ملت و صادرات، اظهار کرد: بانکهای ملت و صنعت و معدن موفق به اجرای صددرصدی مصوبات ابلاغی شدهاند و از نظر حجم پرداخت تسهیلات نیز بانک ملی با پرداخت سه هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال و بانک صنعت و معدن با پرداخت سه هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، رتبههای اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند.
وی این هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی را عامل مهمی در پیشبرد سیاستهای حمایتی از تولید عنوان کرد.
مدیرکل صمت البرز با تأکید بر دغدغه فعالان اقتصادی تصریح کرد: بر اساس جمعبندی جلسات برگزارشده با تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی همچنان مهمترین چالش واحدهای صنعتی استان به شمار میرود؛ موضوعی که مستقیماً بر تأمین مواد اولیه، تداوم تولید و حفظ اشتغال اثرگذار است.
وی هشدار داد: در صورت بیتوجهی به این مسئله، احتمال کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت برخی واحدهای صنعتی وجود خواهد داشت و این چالش، علیرغم رفع بخش عمده موانع غیرمالی، بهعنوان یک تهدید جدی مطرح است.
انصاری با تأکید بر لزوم مشارکت همهجانبه در حمایت از تولید، خواستار نقشآفرینی پررنگتر بانکهای خصوصی در تأمین مالی واحدهای صنعتی شد و افزود: انتظار میرود شورای برنامهریزی استان با توجه به ماهیت صنعتی ـ تولیدی البرز، سهم این بخش را از تسهیلات تبصرهای و تکلیفی افزایش دهد.
وی تأکید کرد: حمایتهای مالی باید متناسب با ظرفیت و سهم واقعی استان در تولید کشور باشد تا امکان حفظ و تقویت نرخ رشد تولید فراهم شود.
مدیرکل صمت البرز همچنین از همکاری مؤثر دستگاه قضایی استان پس از ابلاغ بخشنامه دادستانی قدردانی کرد و گفت: این اقدام موجب کاهش محسوس موارد عدم اجرای مصوبات و بهبود تعامل دستگاههای خدماترسان با واحدهای تولیدی شده است.
وی در پایان با اشاره به رویکرد جدید دبیرخانه مرکزی ستاد تسهیل کشور در تفویض اختیار به استانها خاطرنشان کرد: تسریع در تصمیمگیریها با هدف صیانت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، رویکرد اصلی استان البرز در شرایط حساس اقتصادی است.
