به گزارش روشنای راه، پرهام رضایی با تشریح پیامدهای بیاعتمادی حاکمیت به بخش خصوصی، اظهار کرد: ابزارهای مبارزه با قاچاق بهجای هدف قرار دادن شبکههای زیرزمینی، در بسیاری موارد گریبانگیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان قانونمدار شده است و این رویکرد نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.
وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد کشور در دوران تحریم افزود: بخش خصوصی بیش از هر گروهی از قاچاق آسیب میبیند، اما نگرانی زمانی آغاز میشود که خطاهای سیستمی یا ناهماهنگی سامانههایی مانند سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرکی یا نیما، بهعنوان جرم قاچاق تلقی شده و پروندههای تعزیری و قضایی برای فعالان اقتصادی تشکیل میشود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز یکی از چالشهای اساسی را عدم تفکیک میان تخلف اداری و جرم قاچاق دانست و گفت: اشتباه سهوی در ثبت اطلاعات یا تأخیر ناشی از قطعی سامانهها نباید به اتهام قاچاق منجر شود، چراکه چنین رویهای سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف میکند.
رضایی با بیان اینکه قوانین تجاری مستقیماً بر اشتغال و تولید اثرگذارند، تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکننده باید تمرکز خود را بر رقابت در بازارهای جهانی بگذارد، پیچیدگیهای قانونی و اتهامات ناشی از نارساییهای سیستمی، بخش زیادی از توان او را هدر میدهد.
وی خواستار حرکت به سمت نگاه حمایتی و نظارت هوشمندانه شد و افزود: پیش از هرگونه ارجاع پرونده به تعزیرات یا دستگاه قضایی، لازم است بررسیهای کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی انجام شود تا دلایل فنی بروز مغایرتها و اهلیت فعال اقتصادی احراز شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین با انتقاد از پیوند زدن رفع تعهد ارزی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در شرایط تحریم و محدودیتهای بانکی، نباید صادرکنندگانی که ارز را با دشواری به چرخه اقتصاد بازمیگردانند، با جرائم سنگین یا محرومیتهای قضایی مواجه شوند.
رضایی ریشه قاچاق را در گرانی تولید داخلی و بروکراسی سنگین تجارت رسمی دانست و تأکید کرد: کاهش هزینههای تولید و تسهیل فرآیندهای اداری، مؤثرترین راه مقابله با قاچاق است.
وی در پایان با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری با نهادهای نظارتی گفت: هدف مشترک دولت و بخش خصوصی، اقتصادی شفاف و عاری از قاچاق است، اما تحقق این هدف نباید به قیمت تضعیف تولید، تعطیلی واحدهای صنعتی و فشار بر فعالان خوشنام اقتصادی تمام شود.
