به گزارش روشنای راه، امین مقومی در حاشیه اجلاسیه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان البرز، شورای انتظامی را مرجع رسیدگی به تخلفات حرفهای دانست و گفت: هدف از برگزاری این جلسات استفاده حداکثری از ظرفیتهای حقوقی و قضایی اعضای شورا و ارتقای عملکرد نظارتی سازمان است.
وی با بیان اینکه آمار تخلفات در حوزه مهندسی نسبت به حجم فعالیتها پایین است، افزود: «سازمان مصمم است با شناسایی ریشههای تخلفات و اصلاح فرآیندها، این آمار را به حداقل ممکن برساند.» مقومی همچنین استفاده از سامانه جامع و خدمات الکترونیک را عاملی مهم در کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و تقویت وحدت رویه در فرآیندهای انتظامی دانست.
رئیس سازمان نظام مهندسی درباره ساختوسازهای قانونی گفت: «عمده پروژههای بخش خصوصی، بهجز پروژههای روستایی زیر نظر بنیاد مسکن، باید مطابق ضوابط نظام مهندسی ساختمان اجرا شوند.» وی تأکید کرد که رعایت صحیح نقش طراح، ناظر و مجری ذیصلاح تضمینکننده کیفیت پروژههاست و برخی نارساییها در بهکارگیری مجریان ذیصلاح در برخی استانها در حال پیگیری و اصلاح است.
مقومی، نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و بازدیدهای میدانی را از عوامل ارتقای کیفیت فنی ساختمانها دانست و بیان کرد که بهجز مباحث ۱۹ (صرفهجویی انرژی) و ۱۲ (ایمنی و حفاظت کارگاه)، سایر مباحث مقررات ملی ساختمان در اجرا وضعیت قابل قبولی دارند. وی ابراز امیدواری کرد که با ویرایش جدید مبحث ۱۹، مدیریت مصرف انرژی و ایمنی ساختمانها بهبود یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره ساختمانهای سبز و شناسنامه فنی ملکی گفت: «ارائه تخفیف در عوارض باید همراه با کنترل دقیق و اجرای واقعی ضوابط باشد.» وی افزود با عملیاتی شدن آییننامه شناسنامه فنی ملکی در برنامه هفتم توسعه، کیفیت و مصرف انرژی ساختمانها بهویژه ساختمانهای سبز تضمین خواهد شد.
مقومی در پایان اعلام کرد که جامعه مهندسی کشور بیش از ۶۰۰ هزار نفر عضو دارد که حدود ۴۰۰ هزار نفر دارای پروانه اشتغال به کار هستند.
