به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه اعضای این شبکه متشکل از مشاوران املاک، یک وکیل دادگستری، نقشهبردار ثبتی، کارمند ثبت اسناد و چند فرد دیگر بودند، گفت: این افراد با تشکیل یک باند حرفهای، اقدام به جعل اسناد مالکیت املاک و اراضی متروکه، فاقد سرپرست یا بلاصاحب در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج کرده و پس از تصرف، آنها را به فروش میرساندند.
وی افزود: اعضای این باند در مدت فعالیت خود ۸۵ قطعه ملک شامل اراضی زراعی، باغ و املاک مسکونی به مساحت حدود ۲۲۲ هزار متر مربع (بیش از ۲۲ هکتار) و ارزشی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان را تصاحب کرده بودند. پرونده این باند در شعبه اول دادگاه کیفری یک البرز رسیدگی شد و حکم محکومیت ۱۰ متهم به حبس و رد کامل اموال صادر و عیناً در دیوان عالی کشور تأیید شد.
فاضلی هریکندی توضیح داد: رهبر اصلی باند در مجموع به ۴۵ سال حبس محکوم شد؛ چهار متهم دیگر احکام بالای ۲۰ سال، سه نفر بیش از چهار سال و دو متهم نیز به یک و دو سال حبس محکوم شدند. تمامی محکومان افزون بر حبس، موظف به بازگرداندن املاک تصاحبشده هستند.
وی با اشاره به ویژگی مهم رأی صادره گفت: دادگاه علاوه بر صدور حکم رد مال، بهطور مستقیم دستور اعاده و انتقال رسمی اسناد املاکی را که به نام اعضای باند منتقل شده بود صادر کرد؛ اقدامی که برخلاف رویه معمول، نیازی به تقدیم دادخواست مستقل از سوی مالکان نداشت و به استناد مبانی حقوقی و تأیید دیوان عالی کشور انجام شد.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: در خصوص املاکی که توسط شبکه به فروش رسیده، محکومان موظفاند ارزش آنها را به نرخ روز پرداخت کنند؛ زیرا برخی اموال سالها قبل فروخته شده و افزایش قیمت و تورم، قیمت واقعی آنها را تغییر داده است. این تصمیم بهمنظور صیانت از حقوق مالباختگان اتخاذ شده است.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه این رویکرد نوین در چند پرونده دیگر از جمله کلاهبرداریهای پیشفروش خودرو و پیشفروش آپارتمان در ساوجبلاغ و کرج نیز اجرا شده، گفت: در این پروندهها مجموعاً برای ۳۰ متهم ۲۰۰ سال حبس، ۲۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال با ارزش روز تعیین شده است.
وی تأکید کرد: این روند جدید قضایی میتواند آغازگر فصل تازهای در حمایت مؤثر از حقوق مالباختگان باشد و در پروندههای کثیرالشاکی با دقت و جدیت پیگیری خواهد شد.
