به گزارش روشنای راه، فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی اظهار داشت: براساس ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است سامانهای تحت عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» راهاندازی کند تا اسناد مالکیتی قدیمی و فاقد ثبت رسمی قابلیت ثبت و اعتبار حقوقی پیدا کنند.
فاضلی هریکندی توضیح داد: طبق آییننامه اجرایی ماده ۱۰، مستندات ادعای مالکیت شامل مبایعهنامه، صلحنامه، قولنامه، تقسیمنامه، هبهنامه، احکام قضایی، نسقهای زارعانه، استشهادیه و گواهی حصر وراثت باید در سامانه «کاتب» ثبت شوند تا مالکیت بهطور رسمی به رسمیت شناخته شود.
رییس دادگستری البرز با اشاره به آثار اجرای این قانون تأکید کرد: ثبت رسمی اسناد موجب شفافیت معاملات، کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از جعل و کلاهبرداری و کاهش حجم پروندههای قضایی خواهد شد. به گفته وی، از این پس تنها معاملاتی معتبر هستند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و معاملات عادی در محاکم قابلیت استماع نخواهند داشت.
وی با ذکر نمونهای از پرونده مطرحشده در دیدار امروز افزود: موضوع مربوط به تقسیمنامهای ۴۰ ساله بین وراث بود و در حالیکه برخی اسناد عادی قدمتی ۸۰ ساله دارند، همچنان موجب طرح دعاوی متعدد میشوند؛ در حالی که اجرای کامل قانون جدید میتواند از تکرار این اختلافات جلوگیری کند.
