به گزارش روشنای راه، در این نشست فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به بیان مشکلات موجود پرداخته و خواستار اتخاذ تصمیم‌های فوری و دقیق برای جلوگیری از آسیب رسیدن به واحدهای تولیدی شدند.
سیداحمد میرجلیلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق البرز، با اشاره به کاهش سهمیه سوخت، افزایش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده، تأکید کرد: با وجود تأکید مسئولان بر توسعه کشت گلخانه‌ای، کشاورزان همچنان با چالش‌های جدی در حوزه آب، برق، کارگر و سوخت مواجه‌اند. وی هشدار داد که هرگونه اختلال در روند تولید کشاورزی به‌طور مستقیم بر بازار و قیمت‌ها اثر گذاشته و فشار آن به مردم منتقل می‌شود.
محمد علایی‌نژاد، دبیر کمیسیون، با اشاره به نامه اداره‌کل صمت درباره احتمال محدودیت مصرف گاز در روزهای سرد سال، بر ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای تأمین سوخت دوم – خصوصاً در واحدهای دامداری، مرغداری و گلخانه‌ای – تأکید کرد. وی افزود: طبق پیگیری‌های انجام‌شده و اعلام کمیسیون کشاورزی مجلس، قرار است سهمیه سوخت این واحدها به میزان سال گذشته بازگردد تا کمبود جدی ایجاد نشود.
نمایندگان جهاد کشاورزی، شرکت گاز و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز گزارش‌هایی درباره وضعیت تخصیص سوخت، نحوه تأمین گازوئیل ماشین‌آلات کشاورزی و روند اعمال محدودیت‌های کشوری ارائه کردند. به گفته نماینده شرکت گاز، محدودیت‌ها به صورت سراسری و ملی اعمال می‌شود و استان‌ها نقشی در میزان فشار آن ندارند.
احمد غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی البرز، با انتقاد از اعلام ناگهانی محدودیت‌های سوخت، خواستار اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه دستگاه‌ها شد تا تولیدکنندگان فرصت برنامه‌ریزی داشته باشند. وی پیشنهاد داد که درخواست‌های سوخت از طریق سامانه صدف ثبت و پیگیری شود تا روند تخصیص شفاف شود.
روند اجرایی به‌کارگیری نیروهای غیرایرانی بررسی شد. ابراهیم شادمهر، معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ارائه گزارشی اعلام کرد از نیمه آبان فرایند نام‌نویسی آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۸۰ کارفرما ثبت‌نام کرده‌اند. او تأکید کرد که اتباع غیرایرانی تنها در محل کار معرفی‌شده مجاز به فعالیت هستند و تمامی حقوق و الزامات قانونی کارگران ایرانی برای آنان نیز برقرار خواهد بود. وی همچنین تصریح کرد که اتباع غیرمجاز مشمول طرح جدید نمی‌شوند.
در پایان مقرر شد جمع‌بندی نهایی مشکلات سوخت، نیازهای زیرساختی و پیشنهادهای فعالان اقتصادی از سوی کمیسیون تدوین و برای پیگیری در سطوح تصمیم‌گیری بالاتر ارسال شود.
