به گزارش روشنای راه، این نشست با ارائه گزارش معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان درباره روند صدور پروانه تحقیق و توسعه و مشوق‌های قانونی آن آغاز شد. رضوی تقوی با اشاره به واگذاری اختیار صدور پروانه طرح توسعه به سازمان صمت البرز، این اقدام را عاملی برای تسریع روند فعالیت واحدهای تولیدی دانست.
وی تأکید کرد که هدف از فرآیند تحقیق و توسعه باید ایجاد مسیر رشد برای واحدهای صنعتی باشد، نه ایجاد مانع، و لازم است وظایف این بخش با رویکردی منعطف بازنگری شود.
در ادامه، نماینده اداره‌کل صمت البرز گزارشی از مراحل صدور پروانه تحقیق و توسعه، الزامات و مزایای آن از جمله معافیت‌های مالیاتی، دسترسی به حمایت‌های دولتی و افزایش اعتبار واحدهای صنعتی ارائه کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری از سخنان خود به بسته حمایتی دولت پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و ضمن قدردانی از همکاری سازمان امور مالیاتی در بخشش جرایم و تقسیط بدهی‌ها، از کم‌توجهی سازمان تأمین اجتماعی به این رویکرد انتقاد نمود. او گفت: نباید هزینه‌های ناشی از مدیریت ضعیف برخی شرکت‌های بزرگ دولتی بر دوش تولیدکنندگان بخش خصوصی گذاشته شود.
رضوی تقوی تأکید کرد: اجرای دقیق مصوبات، اهمیت بیشتری از صدور آن‌ها دارد و عدم اجرای مؤثر، به بی‌اعتمادی و سردرگمی در میان فعالان اقتصادی منجر می‌شود. وی افزود: امروز صنعت کشور در نقطه حساسی قرار دارد و هر تصمیم اشتباه می‌تواند تعطیلی یک واحد تولیدی و بیکاری ده‌ها کارگر را رقم بزند؛ بنابراین باید تولیدکننده را شریک توسعه دانست، نه منبع درآمد.
در پایان این نشست، اعضا پیشنهادهایی از جمله جایگزینی ساختارهای سنتی با مراکز خدمات نوآوری، ایجاد دپارتمان‌های تخصصی برای بررسی دلایل تعطیلی واحدها و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی برای برگزاری دوره‌های تخصصی مطرح کردند.
