به گزارش روشنای راه، محمد دادخواه اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، بازرسان اتاق اصناف البرز به همراه نهادهای نظارتی و امنیتی، طی ماه جاری از بیش از یک‌هزار واحد صنفی در سطح استان بازدید کرده‌اند که در نتیجه این بازرسی‌ها، ۳۵۶ واحد به دلیل تخلف در زمینه استفاده از نیروی کار غیرمجاز شناسایی شده‌اند.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، ارتقای امنیت اجتماعی، ساماندهی بازار کار و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در فضای صنفی استان است، افزود: اشتغال اتباع خارجی بدون داشتن مجوز قانونی، نه تنها نقض قانون محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه شود.
دادخواه تصریح کرد: به استناد ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع خارجی تنها در صورت داشتن ویزای ورود با حق کار مشخص و دریافت پروانه کار قانونی، مجاز به فعالیت شغلی در کشور هستند. همچنین مطابق با ماده ۱۸۱ این قانون، کارفرمایانی که اقدام به به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز قانونی کار یا دارای پروانه منقضی‌شده کنند، مرتکب جرم شده و مجازات خواهند شد.
رئیس اتاق اصناف البرز ادامه داد: براین اساس، کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز را در واحدهای صنفی خود به کار گیرند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، مبلغ ۱۷ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال جریمه می‌شوند. علاوه بر آن، در صورتی که اتباع خارجی در مشاغلی به کار گرفته شوند که در پروانه کار آن‌ها ذکر نشده باشد، کارفرمای مربوطه به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهد شد.
وی در تشریح روند اجرای طرح نظارتی مذکور گفت: گشت‌های ویژه‌ای به صورت روزانه و مستمر با مشارکت واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، نیروهای فراجا، فرمانداری و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، تشکیل شده و اقدام به بازدید میدانی از واحدهای صنفی و ثبت تخلفات احتمالی در این حوزه می‌کنند.
دادخواه با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه مسامحه‌ای در اجرای این طرح وجود نخواهد داشت، گفت: تمامی واحدهای صنفی مکلف هستند نسبت به بررسی وضعیت اقامتی و شغلی کارکنان خود اقدام کرده و از به‌کارگیری افراد فاقد مجوز کار خودداری کنند، در غیر این‌صورت تبعات قانونی آن متوجه متصدیان صنفی خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت گسترده اصناف در استان البرز خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی در استان فعالیت دارند که نظارت مستمر بر عملکرد آن‌ها در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ نظم اجتماعی، از اولویت‌های اصلی اتاق اصناف البرز است.
