به گزارش روشنای راه، مجتبی عبداللهی در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز که با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، اظهار داشت: علیرغم حضور گسترده و فعال بخش خصوصی و استقرار حجم قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی در استان البرز، متأسفانه به دلیل موانع قانونی و بوروکراسی سنگین، بخشی از این فعالان اقتصادی ناچار به توقف فعالیت یا حرکت در مسیرهای غیررسمی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه مسیرهای پیچیده و زمان‌بر قانونی، به خودی خود ممکن است زمینه‌ساز تخلفات اقتصادی شود، گفت: اگرچه هدف این مقررات ایجاد شفافیت و نظم در فعالیت‌های اقتصادی است، اما در عمل، در مواردی باعث شده که تولیدکنندگان از مسیر قانونی فاصله بگیرند. به همین دلیل، اصلاح فرآیندهای اجرایی و تسهیل قوانین در سطح ملی باید در اولویت قرار گیرد.
عبداللهی با تأکید بر اینکه ایجاد اعتماد میان حاکمیت و فعالان اقتصادی امری ضروری است، خاطرنشان کرد: اگر قوانین و سازوکارهای موجود به‌گونه‌ای طراحی شوند که مشوق فعالیت در چارچوب قانون باشند، به‌طور طبیعی از حجم قاچاق و تخلفات اقتصادی کاسته خواهد شد. ایجاد فرآیندهای شفاف، سریع و قابل پیش‌بینی یکی از نیازهای اصلی فعالان بخش تولید و تجارت است.
وی با اشاره به موقعیت خاص استان البرز گفت: اگرچه این استان در زمره استان‌های مرزی کشور قرار ندارد، اما به‌دلیل مجاورت با پایتخت، برخورداری از زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل و تمرکز بالای صنایع، به یکی از محورهای اصلی در مسیر ورود، نگهداری و توزیع کالای قاچاق تبدیل شده است. از این رو، ضرورت دارد در سیاست‌گذاری‌های کلان ملی، جایگاه و اهمیت البرز در کنترل مبادی و معابر قاچاق کالا به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
استاندار البرز ادامه داد: خوشبختانه در دو تا سه سال گذشته، با حضور مدیران متعهد و انقلابی در سطح استان، اقدامات قابل‌توجهی در زمینه مبارزه با قاچاق انجام شده و اکنون شاهد شکل‌گیری ساختار منسجم، منظم و هماهنگ در ستاد استانی مبارزه با قاچاق هستیم.
با این حال، وی تصریح کرد: علیرغم این تلاش‌ها، همچنان با مشکلات عدیده‌ای در حوزه مقررات و ساختارهای قانونی روبه‌رو هستیم که بعضاً به تشدید پدیده قاچاق منجر می‌شود. این مشکلات باید به‌صورت اساسی و ریشه‌ای حل و فصل شوند تا فرآیند مبارزه با قاچاق، اثربخش و پایدار باشد.
عبداللهی با اشاره به تجربه بالای رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های امنیتی، نظارتی و اجرایی، از وی خواست با بهره‌گیری از این توانمندی، به‌طور جدی نسبت به بازنگری در قوانین و رفع خلأهای ساختاری و حقوقی موجود اقدام کند.
وی در پایان تأکید کرد: راهکار اصلی در مقابله با قاچاق، اعتماد به فعالان اقتصادی و ایجاد تسهیلات قانونی است. باید قوانین ناکارآمد، سخت‌گیرانه و غیرمنعطف که عملاً مانع رشد اقتصادی هستند، مورد بازنگری قرار گرفته و به سمت قانون‌گذاری هوشمندانه، شفاف و کارآمد حرکت کنیم. مبارزه مؤثر با قاچاق در گرو اصلاح ریشه‌ای فرآیندها و به‌روز کردن سیاست‌های اجرایی است.
