به گزارش روشنای راه، فرزانه انصاری در همایش روز جهانی تأیید صلاحیت که در محل سازمان ملی استاندارد ایران در کرج برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی، سهم کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از تولید، اشتغال و خلاقیت در جهان و ایران بیش از ۹۰ درصد برآورد می‌شود و این نشان از اهمیت فزاینده این حوزه در رشد اقتصادی کشورها دارد. به همین دلیل، حمایت از این بخش به یکی از محورهای اساسی در سیاست‌های کلان دولت و سازمان ملی استاندارد ایران تبدیل شده است.
وی با اشاره به تحولات جهانی در عرصه کسب‌وکار گفت: موضوع توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سال‌های اخیر به یک دغدغه بین‌المللی تبدیل شده و بسیاری از کشورها با درک نقش راهبردی این بخش در توسعه پایدار، برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
انصاری افزود: امروز بیش از ۹۰ درصد کسب‌وکارهای فعال در سطح بین‌المللی در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف می‌شوند و سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در جهان توسط این گروه از بنگاه‌ها رقم می‌خورد. در ایران نیز این نسبت کمابیش مشابه است و ایجاب می‌کند تا زیرساخت‌های حمایتی، به‌ویژه در حوزه استاندارد، صادرات، گواهی‌نامه‌های تأیید صلاحیت و توانمندسازی حرفه‌ای بیش از پیش تقویت شود.
وی با تاکید بر اهمیت حضور این کسب‌وکارها در بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: مراکز تأیید صلاحیت در داخل و خارج کشور باید به نحوی عمل کنند که محصولاتی که در ایران تولید می‌شوند، قابلیت حضور در بازارهای ملی و بین‌المللی را پیدا کنند. این یک حرکت هوشمندانه و مبتنی بر رویکرد توسعه‌گرا است که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنبال می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه رقابت با شرکت‌های بزرگ جهانی دشوار است، اما غیرممکن نیست، تصریح کرد: هدف این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی نیز به سطح رقابت جهانی وارد شوند و با تکیه بر نوآوری، کیفیت و استانداردسازی بتوانند جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی تثبیت کنند.
وی افزود: بر اساس داده‌های موجود، حدود ۵۰ درصد منابع مالی جهانی در اختیار صنایع نوظهور و دانش‌بنیان قرار دارد که اغلب در قالب کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند. این بنگاه‌ها، پیوندی جدی با بدنه علمی و دانشگاهی کشور دارند و به نوعی موتور محرک نوآوری در اقتصاد دانش‌محور محسوب می‌شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این سازمان، ارتقای توان علمی، فنی و استانداردسازی در این بخش است تا از یک‌سو به افزایش سهم اقتصادی این نوع کسب‌وکارها کمک شود و از سوی دیگر، در مسیر توسعه پایدار گام‌های مؤثری برداشته شود.
انصاری با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه استانداردسازی گفت: در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای هم‌ترازی استانداردها و پروتکل‌های داخلی با استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است. در همین راستا، آزمایشگاه‌های همکار سازمان ملی استاندارد، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و اعتبار محصولات ایرانی داشته‌اند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان، ارتقاء جایگاه آزمایشگاه‌ها و مؤسسات همکار در سطح ملی و بین‌المللی است؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر تجهیزات پزشکی و محصولات دارای اهمیت راهبردی که صدور گواهی‌نامه تأیید صلاحیت برای آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در ورود به بازارهای جهانی دارد.
معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای تأیید صلاحیت و استانداردسازی از سوی کسب‌وکارهای کوچک، باید زیرساخت‌های لازم برای پاسخ‌گویی مؤثر به این نیاز فراهم شود تا زمینه ورود این بنگاه‌ها به بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم گردد.
وی همچنین با اشاره به تأکید سازمان ملل متحد بر مفهوم توسعه پایدار، اظهار داشت: سه رکن اساسی این رویکرد شامل رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و تأمین کار شایسته برای همگان است که می‌توان آن‌ها را از مسیر توسعه و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پیگیری و محقق کرد.
انصاری در ادامه سخنان خود افزود: پرداختن به این ارکان نه‌تنها موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شود، بلکه بستری برای شکوفایی اقتصادی کشور نیز فراهم می‌کند. از سوی دیگر، مباحث اخلاقی و ارزش‌محور نیز به عنوان عناصر کلیدی در رویکرد توسعه پایدار مطرح‌اند که در نهایت به بهینه‌سازی فرآیند تولید و ارتقای سطح نوآوری منجر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نوآوری‌ها و تولیدات فناورانه توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود، گفت: باید با حمایت هدفمند از این بخش، امکان رشد بیشتر آن را فراهم کرد.
در پایان، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت بالای محصولات بومی و حلال کشور اظهار داشت: در حوزه محصولات حلال، ایران از توانایی مناسبی برخوردار است و شرکت‌های داخلی می‌توانند نقش مؤثری در توسعه این بازار ایفا کنند. یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان، استفاده از ظرفیت‌های ملی برای صدور گواهی‌نامه‌های معتبر است تا استانداردهای ملی ایران در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و پذیرش بیشتری پیدا کند.
