به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در نشست مدیران دادگستری و زندان‌های استان با اشاره به آمارهای مثبت در حوزه اصلاح و تربیت و کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: طی سال گذشته همچنین شاهد افزایش ۲۵ درصدی پذیرش در زندان‌های باز، ۲۴ درصدی دادرسی الکترونیک در دادسرا و ۱۳ درصدی در دادگاه‌ها بوده‌ایم.
وی افزود: میزان آزادی محکومان مالی به‌دلیل پذیرش اعسار ۱۱ درصد رشد داشته و همچنین میزان آرای جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان ۲۲ درصد افزایش یافته است. فاضلی ادامه داد: رضایت در پرونده‌های قصاص نفس نیز با رشد ۲۸ درصدی همراه بوده است.
رئیس کل دادگستری البرز اشتغال زندانیان را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان دانست و گفت: در حال حاضر، حدود ۷۰۰ زندانی در داخل زندان‌های استان مشغول به کار هستند. وی توضیح داد: ۲۱ کارگاه در ندامتگاه‌های کرج و فردیس فعال است و همچنین ۶۶۰ زندانی در ۴۳ واحد تولیدی خارج از زندان مشغول به کارند و طبق قانون کار، حقوق دریافت می‌کنند.
نهادهای ارفاقی فقط برای مجرمان غیرخطرناک
فاضلی هریکندی با تاکید بر استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم بدون شاکی یا جبران خسارت، تصریح کرد: مجرمان جرایم خاص و سارقین از استفاده از این نهادها محروم خواهند بود.
رئیس دادگستری البرز با اشاره به آسیب‌های ناشی از معرفی مستقیم متهمان به زندان، بر لزوم راه‌اندازی بازداشتگاه‌های موقت در تمام حوزه‌های قضایی استان تأکید کرد و گفت: برخی متهمان پس از چند روز آزاد می‌شوند اما ثبت ورودشان به زندان می‌تواند سابقه منفی برای آنان ایجاد کند.
تشدید نظارت بر پرونده‌های امنیتی و سرقت
در ادامه جلسه، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز با بیان اینکه نباید مجازات‌های جایگزین تنها به جزای نقدی محدود شود، اظهار داشت: باید از تخصص محکومان در قالب نظام نیمه آزادی استفاده شود تا مسیر بازاجتماعی شدن آن‌ها تسهیل شود.
وی همچنین خواستار نظارت دقیق بر صدور قرارهای تأمین در پرونده‌های مهم، به‌ویژه موارد مربوط به سرقت و اخلال در نظم عمومی شد و گفت: در موارد لزوم، بازداشت قانونی افراد باید در دستور کار قضات قرار گیرد.
