به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در حاشیه این دیدارهای مردمی، با بیان اینکه مدیران قضایی استان به درخواست‌های ۸۱۹ نفر از مراجعان در این هفته رسیدگی کرده‌اند، تأکید کرد: در این دیدارها، مسئولان دادگستری کل استان با رویکردی حل مسئله‌ای، علاوه بر استماع درخواست‌ها و ارائه مشاوره‌های قضایی، دستورات لازم را برای حل مشکلات صادر کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: بیشترین موضوعات مطرح شده در این دیدارها شامل تسریع در رسیدگی‌ها، دقت در پرونده‌ها، اختلافات ملکی، توقف اجرای حکم، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، الزام به تنظیم سند، موضوعات مربوط به دیه، اجرای احکام، اعسار، خسارات قراردادی و همچنین درخواست‌های آزادی زندانیان بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین به یکی از پرونده‌های خاص اشاره کرد که مربوط به خانمی بود که چند سال قبل مبلغ ۱۲۰ هزار دلار برای خرید ملک در کشور ترکیه به شخص دیگری پرداخت کرده بود. اما با توجه به عدم انجام تعهدات طرف مقابل، این خانم دعوای «الزام به انجام تعهد» را در دادگاه طرح کرده بود. باوجود گذشت سال‌ها، این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده بود. در این خصوص، رئیس کل دادگستری استان البرز، ضمن طرح سؤالاتی از جزئیات پرونده، با رئیس حوزه قضائی اشتهارد تماس گرفته و آخرین وضعیت پرونده را پیگیری کرد.
وی در خصوص این پرونده اظهار داشت: خانم شاکی با استناد به قراردادی مبهم دعوای خود را مطرح کرده است. این قرارداد، که بدون رعایت اصول اساسی خرید ملک و مشخصات ضروری مانند متراژ و کیفیت ملک تنظیم شده بود، هیچ‌گونه اطلاعاتی در خصوص مکان ملک نیز ارائه نکرده بود و حتی مشخصات شهر یا استان ملک مورد نظر نیز ذکر نشده بود.
فاضلی هریکندی در ادامه توضیح داد که با توجه به مبهم بودن قرارداد، عملاً امکان اجرای تعهدات طرفین وجود نداشت. با این حال، دادگستری شهرستان اشتهارد با پیگیری‌های مستمر، توانست پرونده را به سازش برساند و گزارش اصلاحی صادر کرده و مال مورد نظر را برای وصول وجه پرداختی به اجرای احکام معرفی نماید.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به این نکته که درخواست این خانم برای خرید و تحویل ملک در ترکیه به دلیل مشکلات قانونی و عدم رعایت اصول حقوقی در تنظیم قرارداد امکان‌پذیر نبوده است، بیان کرد: این امر حتی با توجه به توافقات بعدی طرفین و صدور گزارش اصلاحی که خانم شاکی آن را امضا کرده است، قابل پذیرش نیست.
وی در پایان افزود: متأسفانه بسیاری از پرونده‌های حقوقی که منتهی به از دست دادن دارایی‌های مردم می‌شود، ناشی از عدم رعایت اصول اولیه تنظیم قراردادها و یا نادیده گرفتن شرایط و نیازهای طرفین در قراردادهای قانونی است. این ناآگاهی از مسائل حقوقی و عدم مشاوره با کارشناسان، باعث می‌شود که رسیدگی‌ها به طول انجامیده و در برخی موارد امکان اثبات دعوا به دلیل عدم رعایت اصول قانونی و ضروری، از دست برود.
