به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز، با اشاره به برنامه‌های عملیاتی برای کاهش موجودی پرونده‌ها، اصلاح ساختار شعب و تسریع در رسیدگی‌ها اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۵ پرونده معوق که معادل ۶۴ درصد کل پرونده‌های معوق استان است، مختومه شده است.
برنامه‌ریزی برای کاهش موجودی پرونده‌ها و اصلاح ساختار شعب
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تعداد بالای پرونده‌های معوق و شعب نامتعارف که موجب اطاله دادرسی می‌شود، گفت: در راستای اجرای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسریع در رسیدگی‌ها، دادگستری استان از سال گذشته با برنامه‌ریزی دقیق، سه هدف اصلی شامل کاهش موجودی پرونده‌ها، کاهش شعب نامتعارف و کاهش پرونده‌های معوق را دنبال کرده است.
کاهش ۱۸ درصدی پرونده‌های معوق و افزایش ۳ درصدی مختومه‌ها
رئیس‌کل دادگستری استان البرز تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای عملیاتی را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش پرونده‌های معوق عنوان کرد و گفت: نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۱ هزار و ۲۶۵ پرونده، معادل ۱۸ درصد موجودی پرونده‌های استان و همچنین افزایش ۳ درصدی میزان مختومه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ بوده است.
وی افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش یک درصدی ورودی پرونده‌ها به شعب دادگستری استان بوده‌ایم، اما همچنان روند کاهش موجودی پرونده‌ها ادامه دارد.
کاهش ۴۱ درصدی شعب نامتعارف دادگستری البرز
فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح ساختار شعب و کاهش شعب نامتعارف اظهار داشت: در ابتدای سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۰۶ شعبه نامتعارف در دادگستری استان البرز وجود داشت که با اجرای برنامه‌های اصلاحی، ۴۳ شعبه به حالت متعارف درآمده و تعداد شعب نامتعارف به ۶۳ مورد کاهش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش ۴۱ درصدی تعداد شعب نامتعارف در استان است.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به بهبود عملکرد این مجموعه در سطح کشور خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده موجب شد که دادگستری البرز در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۳، رتبه‌های برتر کشوری را در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رأی کسب کند. در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۳، این استان رتبه دوم کشوری را در عملکرد قضایی به دست آورد.
فاضلی هریکندی در پایان از تلاش‌های قضات و کارکنان دادگستری استان البرز در اجرای این برنامه‌ها تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، کاهش بیشتر پرونده‌های معوق و تسریع در دادرسی‌ها را شاهد باشیم.
