به گزارش روشنای راه، حاجی قاسمی در این خصوص افزود که چرا پس از ۱۵ سال هنوز این قرارداد تعیین تکلیف نشده است و اظهار داشت که قرارداد مذکور تأثیرات قابل توجهی بر خرید اتوبوس، تبلیغات محیطی و زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک حمل و نقل عمومی دارد.
حاجی قاسمی همچنین ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی خط اتوبوس تندرو، این موضوع به سرعت حل و فصل شود، ولی از عدم اقدام مؤثر در این زمینه گلایه کرد.
وی تأکید کرد که رای کمیسیون ماده ۳۸ و اقدامات کمیسیون ماده ۷ پایه‌گذار مناسبی برای پیگیری‌های بعدی است و خواستار تسریع در رسیدگی به این مسئله توسط اداره کل حقوقی و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شد.
