به گزارش روشنای راه، قربانی با تاکید بر اینکه شهرستان اشتهارد به‌طور جدی از این مدل توزیعی متضرر شده است»، افزود: «متأسفانه در قوانین فعلی، راهکار جبرانی مشخصی برای مناطق صنعتی کم‌جمعیت که بار سنگین محیط‌زیستی و خدماتی را تحمل می‌کنند، وجود ندارد. این موضوع به یکی از دغدغه‌های جدی شورای شهر اشتهارد و شورای اسلامی استان تبدیل شده است.
وی با اشاره به تبعات گسترده فعالیت‌های صنعتی در شهرستان اشتهارد گفت: علی‌رغم تلاش‌های فراوان برای کنترل آلودگی هوا، در برخی از شب‌ها وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی سکونت در منطقه دشوار می‌شود. این در حالی‌ست که جانمایی پروژه‌های مهمی همچون ساخت ۱۳ هزار واحد مسکن ملی در قالب طرح ویلایی در اشتهارد در حال انجام است. با وجود این بار اضافی، بودجه‌ای متناسب برای توسعه زیرساخت‌ها دیده نشده است.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه در مجلس نیز پیشنهادهای مرتبط با جبران این تبعیض، با رأی کافی مواجه نمی‌شود چرا که شهرستان‌های صنعتی با شرایط مشابه اشتهارد در کشور بسیار معدود هستند و قدرت رایزنی جمعی محدودی دارند.
عضو شورای استان ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است که در قانون بودجه یا برنامه توسعه آینده، سهمی از ارزش افزوده ناشی از صنایع آلاینده و بار محیط‌زیستی، به‌صورت هدفمند به شهرستان‌های میزبان این صنایع اختصاص یابد. این موضوع به‌ویژه برای شهرستان‌هایی با جمعیت ثابت پایین و جمعیت شناور بالا، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
او خاطرنشان کرد: در حالی که جمعیت ثابت شهرستان اشتهارد حدود ۳۰ هزار نفر است، جمعیت شناور آن به بیش از ۷۰ هزار نفر می‌رسد. این حجم تردد و حضور موقت، بار مضاعفی بر خدمات شهری، بهداشت، حمل‌ونقل و امنیت تحمیل می‌کند؛ اما در محاسبات رسمی، این جمعیت در نظر گرفته نمی‌شود.
قربانی در پایان گفت: اگر سهم ارزش افزوده به درستی بازتعریف نشود و سیاست‌گذاران ملی نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های محلی نداشته باشند، شهرستان‌هایی نظیر اشتهارد نه‌تنها امکان توسعه نخواهند داشت بلکه به‌زودی با چالش‌های عمیق‌تری در حوزه محیط زیست، خدمات و نارضایتی عمومی مواجه خواهند شد.
