به گزارش روشنای راه، هادی طحان نظیف، در همایش «حقوق اساسی، دادرسی و قانون‌گذاری» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد استان البرز برگزار شد، گفت: تاریخچه قانون اساسی و مبانی آن نشان می‌دهد که دادرسی اساسی در کشور، فرآیندی در جهت صیانت از حاکمیت قانون در عمل است. این دادرسی تلاش می‌کند تا از تصویب قوانینی خلاف اصول قانون اساسی و اقدامات خارج از چارچوب آن توسط دولت جلوگیری شود.
طحان نظیف با اشاره به نقش نهادهای مختلف در فرآیند نظارت قانونی افزود: در جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر مصوبات و اقدامات قانونی از سوی شورای نگهبان انجام می‌شود؛ شورایی متشکل از ۱۲ عضو که در ترکیب آن قضات نیز حضور دارند و مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مقوله شرع در ساختار قانون‌گذاری کشور جایگاهی نداشت، اما پس از انقلاب، اصل توجه به شرع به یکی از ارکان اصلی در تدوین قوانین تبدیل شد. وی افزود: امروزه دفاع از شرع و قانون اساسی با جدیت در دستور کار نهادهای ناظر از جمله شورای نگهبان قرار دارد.
طحان نظیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت نظام‌های حقوقی دنیا گفت: در کشورهای مختلف، نهادهای متنوعی مسئولیت نظارت بر قانون اساسی را بر عهده دارند؛ از دادگاه‌های فدرال گرفته تا نهادهای سیاسی و قضایی. در ایران نیز دستگاه قضایی و شورای نگهبان نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند.
او خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس، علاوه بر انطباق با شرع، از منظرهای مختلف حقوقی و قانونی نیز آن‌ها را ارزیابی کرده و در صورت نیاز، مصوبات را برای اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند.
