به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز، با اشاره به اهمیت هدایت منابع مالی موجود در نظام بانکی به بخش تولید اظهار کرد: بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم در اختیار بانک‌هاست، و این نهادها می‌توانند با اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه‌ها و اتخاذ رویکرد حمایتی مؤثر، زمینه‌ساز تحقق اهداف شعار سال و توسعه اقتصادی استان شوند.
وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه این ستاد در سال گذشته نیز در حوزه نظارت بر عملکرد بانک‌ها در زمینه تسهیلات ورود مؤثر داشته و در سال جاری با تمرکز بیشتری، روند و کیفیت ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی را تحت نظارت قرار خواهد داد.
رییس کل دادگستری البرز با تأکید بر نقش‌آفرینی همه دستگاه‌ها در تحقق شعار سال تصریح کرد: همه نهادها باید بستر لازم را برای هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید و حمایت از تولیدکنندگان فراهم کنند. وی افزود: تقویت بنیه اقتصادی کشور تنها از مسیر رفع موانع تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد وحدت رویه میان نهادهای نظارتی می‌گذرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به این که باید میان مفسدان اقتصادی، خطاکاران عادی و تولیدکنندگان آسیب‌دیده از شرایط اقتصادی تفاوت قائل شد، تأکید کرد: نباید تولیدکنندگانی که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و وضعیت نابسامان اقتصادی قادر به ایفای تعهدات خود نیستند، با افرادی که با نیت سوءاستفاده وارد فضای اقتصادی می‌شوند یکسان نگریسته شوند.
وی در ادامه به تشریح عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی در سال گذشته پرداخت و گفت: با تلاش‌ها و اقدامات انجام شده از سوی مجموعه قضایی استان، از تعطیلی ۷۱ واحد اقتصادی جلوگیری به‌عمل آمد که این میزان نسبت به سال پیش از آن، رشد ۴۵ درصدی داشته است.
رییس شورای قضایی استان البرز همچنین افزود: در پی این حمایت‌ها، اشتغال ۱۴ هزار و ۲۱۹ نفر حفظ شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش ۱۴۳ درصدی در این زمینه بوده‌ایم. همچنین، با حمایت‌های قضایی در جهت راه‌اندازی یا توسعه واحدهای تولیدی جدید، برای بیش از پنج هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده و در مجموع، اقدامات صورت‌گرفته به حفظ یا ایجاد اشتغال برای ۱۹ هزار و ۲۸۹ نفر منجر شده است.
فاضلی هریکندی در پایان با اشاره به اهمیت اشتغال زندانیان به عنوان یکی از محورهای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: در سال گذشته، بهره‌مندی محکومان از فرصت‌های شغلی درون و بیرون زندان ۲۱ درصد افزایش یافته و تعداد زندانیان مشغول به کار خارج از زندان از ۱۱۰ نفر به ۸۶۲ نفر رسیده است؛ آماری که نشان از موفقیت رویکرد بازاجتماعی کردن محکومان از مسیر اشتغال دارد.
